رئيس جماعة بوسكورة يكشف “الاختلالات” التي شابت “قصر الضيافة”

كشف عبد الكريم المالكي، رئيس جماعة بوسكورة، أن مالك عقار “قصر الضيافة” والذي جرى هدمه بالجماعة، وٌثِّقت في حقه “مخالفات جسيمة” تشمل الزيادة في المساحة المبنية وتجاوز العلو المسموح به، مفندا تصريحات دفاع المالك التي أشارت إلى تسلم هذا الأخير بقرار الهدم عبر “واتساب”، بالإضافة إلى تعامل السلطات بالتعسف والشطط.

وأوضح رئيس جماعة بوسكورة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن مالك العقار المعني وثقت في حقه “مخالفات جسيمة”، وذلك بناء على محاضر التفتيش الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

واستعرض المالكي جميع المخالفات الموثقة التي ارتكبها المالك، وتشمل، الزيادة في المساحة المبنية، والتي بلغت 4500 متر عوض 400 مترا المسموح بها له، بالإضافة إلى تجاوز العلو المسموح به، وكذا إحداث تقسيمات غير قانونية.

وبخصوص ما أدلى به مالك العقار حول توصّله بقرار الهدم التنفيذي عبر “واتساب”، نفى رئيس جماعة بوسكورة ذلك بشكل قاطع، موضحًا أن القرار تضمّن أمراً صريحاً موجهاً إلى المالك، يقضي بهدم كل الأشغال المخالِفة للقانون ولضوابط التعمير.

وعلى خلاف ما صرح به المالك بخصوص منحه مهلة 4 ساعات للإخلاء، أكد المتحدث أنه جرى توجيه إنذار للمالك يمنحه مهلة 48 ساعة لإخلاء البناية من جميع عمالها ومشتملاتها، مضيفا أنه رغم إصدار هذا القرار “امتنع المالك عن تسلم التبليغ بالقرار النهائي”.

وأوضح رئيس الجماعة أن الرخصة تتحدث عن “دار الفرس”، وليس قصر الضيافة، على عكس ما أدلى به دفاع المالك، مؤكدا أن البناية، التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع مصنفة ضمن منطقة فلاحية حسب تصميم التهيئة، موضحا أن هذا التصنيف يفرض شروط بناء مشددة، أهمها أن نسبة المساحة المبنية يجب لا تتجاوز 10% من مساحة الأرض.

وأشار رئيس جماعة بوسكورة، إلى أن الرخصة الأصلية (288/2019) كانت باسم مهندس معماري يدعى “سعيد.ل”، وتخص بناء سكن قروي على مساحة محددة بـ 200 متر مربع، غير أنه سرعان ما تغير المالك ليصبح حسن.

في هذا السياق، صرح رئيس الجماعة، لـ”صوت المغرب”، أن تاريخ البناء بدأ 17 أكتوبر 2019، لافتا الإنتباه إلى أن السلطات قامت بمحضر مخالفات، ليضطر حسن إلى إنجاز تصميم تعديلي تقدم به للمصالح الجماعة، قبل أن يحصل على رخصة أخرى، بتاريخ 6 غشت 2021

هذا التصميم التعديلي، يضيف المتحدث نفسه، الذي فيه موضوع الرخصة، هو عبارة عن مسكن ريفي، تتوافق مساحته مع المساحة المسموح بناؤها والمقدرة بـ10%، أي 200 متر مع اسطبلات أو حظائر للخيول، عليها أن تبنى في سياق بناء خفيف، قابل للتفكيك.

كما أشار إلى أن المستثمر بقيت في ذمته 17 مليون سنتيم لم يقم بدفعها بعد لفائدة الجماعة، وذلك في إطار الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، مبرزا أن مجموع ما تحصلت عليه الجماعة من صاحب المشروع، المدعو “حسن.ح”، بلغ 34,600 درهم.

كما بسط رئيس الجماعة، عبد الكريم المالكي، تفصيلا للمخالفات التي ارتكبها صاحب المشروع منذ انطلاق الأشغال، والتي اعتبرها “جسيمة” و”ليست بسيطة” على عكس ما صرح به المستثمر.

وفي التفاصيل، ذكَّر المالكي أنه ما قبل التصميم التعديلي وثق المحضر الأول بتاريخ 28 شتنبر 2020، “تجاوزا هائلا” للمساحة المسموح بها، مسجلا أيضا حفر طابق تحت أرضي وبناء أساسات وأعمدة على مساحة حوالي 1500 متر مربع، فضلا عن حفر طابق تحت أرضي آخر وكذا بناء أساسات وأعمدة على مساحة حوالي 900 متر مربع.

كما أبرز أنه ما بعد التصميم التعديلي كان قائد الملحقة الإدارية مكناسة قد أَنجز سنة 2021 محضر معاينة بيّن فيه عدم احترام التصميم المرخص، وبشكل خاص مخالفة العلو الذي وصل حوالي 6 أمتار، ليأمر بناء على ذلك بالإيقاف الفوري للأشغال.

وتابع أنه “نظرا لامتناع المالك عن التبليغ وعن تسلم الإشعارات، أصدر القائد أمرا بالهدم في سنة 2022″، مضيفا أن أمر هدم آخر صدر في عام 2023 بناءً على المحضر السابق لمخالفة العلو، ومخالفات أخرى، ليتم سحب رخصة البناء بتاريخ 3 أكتوبر 2023.

كما أشار إلى أن عامل الإقليم راسل الجماعة مطالبا بسحب رخصة البناء نظرا لـ”جسامة” المخالفة، وطلب إيقاف العمل بها إلى حين تسوية المالك لوضعيته القانونية، وعليه، قامت الجماعة بسحب الرخصة رسمياً بتاريخ 17 أكتوبر 2023.

وكشف المتحدث نفسه، أنه عقب سحب الرخصة، خرجت لجنة مختلطة لمعاينة ورش البناء ضمَّت كلا من قائد الملحقة الإدارية مكانسة، والدرك الملكي مكانسة، والوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالعمالة، وجماعة بوسكورة، مضيفا أن اللجنة لاحظت أن المخالف يقوم ببعض أشغال الهدم في أجزاء من البناية، “مما أوحى ظاهريا بامتثاله لقرار سحب الرخصة”.

رغم ذلك، أكد رئيس الجماعة أن المالك “استمر في البناء بشكل سري، ليتم تبليغه عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 17 أبريل 2024″، مشيرا أيضا إلى صدور أمر تبليغ بالهدم عن طريق مفوض قضائي.

وأوضح أنه “نظرا لإغلاق باب الورش، قام المفوض القضائي، تطبيقاً للقانون، بإلصاق قرار الهدم عبر البوابة الخارجية وتصويره لتوثيق عملية التبليغ”.