“غير معني ولا متهم”.. رباح ينفي علاقته بتحقيق إسباني حول مشاريع عمومية بالمغرب

نفى الوزير السابق عزيز رباح علاقته بتحقيق إسباني يخص إنجاز مشاريع عمومية بالمغرب مقابل عمولات، مؤكدا أن “التقرير الأصلي يهم تحقيقًا حول تدخل بعض الاشخاص في إسبانيا لدى وزراء هناك لصالح شركات إسبانية للاستفادة من صفقات في عدد من الدول منها المغرب”.

وقال رباح في توضيح للرأي العام، الخميس 20 نونبر 2025، إنه “ورغم أن التقرير يؤكد أن الوزيرين المغربيين، ومنهم عبد ربه، غير معنيين ولا متهمين، إلا أن هذه المنابر اختارت—من خلال العناوين المضلِّلة— التدليس من أجل التشويه والإثارة باعتماد إدعاء أحد الأشخاص المعنييين أنه يعرفني وأنني موضوع ثقة بالنسبة إليه”.

وأوضح الوزير السابق أن التقرير يتحدث عن زيارة رسمية لوفد إسباني عبر القنوات الرسمية للقاء وزراء مغاربة، “وليست زيارات شخصية. كما يشير إلى اجتماعات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليس وزيرين فقط”.

وأضاف أن مشروع ميناء القنيطرة تم تأجيله سنة 2015 بقرار رسمي إلى ما بعد الانتهاء من مينائي الداخلة والناظور، مشيرا إلى أنه “مشروع استراتيجي لا يُحسم فيه بقرار وزير، بل بقرار أعلى! كما هو معمول به في كل المشاريع الاستراتيجية الكبرى”.

ويشير التحقيق الذي نشرته صحيفة “إلباييس” الإسبانية إلى اهتمام الشركات الإسبانية بعدد من مشاريع البنية التحتية، من بينها ميناء القنيطرة ومشاريع أخرى كالقطار فائق السرعة وغيره، “تمامًا كما فعلت وتفعل وفود وشركات دولية عديدة تزور المغرب باستمرار” يقول رباح.

ويرى المتحدث أنه من الطبيعي والمتعارف عليه أن يستقبل الوزراء، وكذلك مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الغرف والجماعات الترابية، المستثمرين والشركات المغربية والأجنبية المهتمة بمجالات البنية التحتية والصناعة والسياحة وغيرها.

واستحضر في هذا الصدد، الحديث عن “تسليم أرقام هواتفنا لوزير النقل الإسباني، وكأنه قضية ذات قيمة”، مبرزا أن هذه الأرقام متاحة أصلًا للعموم. “كما أن التواصل مع وزراء ومسؤولي الدول الأجنبية أمر متواتر ومطلوب. ويتم عادة عبر القنوات الدبلوماسية ولا يحتاج لأية وساطات”.

واعتبر الوزير السابق، أن التقرير يشير إلى أن “الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق ولا متهمين فيه، لا فتا إلى أن “بعض المنابر المدلِّسة حذفت هذا التفصيل عمدًا، أو وضعته في سطور هامشية في آخر مقالاتها بعد الأمعان في التدليس”، معاتبا إياها على عدم الاتصال به “للتبين وأخذ وجهة نظري، في خرق واضح لأخلاقيات وقانون الصحافة”.

وذكر في هذا الإطار، أنه غادر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك “سنتين قبل الوقائع المذكورة في التقرير، ولم يعد لي أي دور في قرارات مشاريع البنية التحتية”. مبرزا أن اهتمامه بميناء القنيطرة “فيبقى واجبا وسيستمر للترافع عنه لتنمية الإقليم والمدينة، حتى لو ابتعدت عن موقع القرار”.

ومن جانب آخر، أكد وزير التجهيز واللوجيستيك السابق، أنه “منذ سنة 2012 اتخذتُ قرارًا بتطبيق الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في الصفقات العمومية في البنية التحتية”، مضيفا أن “الحكومة السابقة قررت تعميم هذه الأفضلية على قطاعات أخرى. فارتفعت حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90%”.

وخلص وزير الطاقة والمعادن السابق إلى أن “كل مشاريع البنية التحتية في عهدنا، كالموانيء والمطارات والطرق السيارة والسريعة والسكك الحديدية وغيرها، فازت بأغلبها أو كلها شركات مغربية أو مجموعات تقودها شركات مغربية”، مشددا على أن مسطرة الصفقات لا تؤثر فيها زيارات الوفود الرسمية ولا غير الرسمية! “وميناءا الناظور والداخلة خير بيان”.

وعلاقة بالموضوع، يتناول أحدث تقرير قدمه الحرس المدني الإسباني إلى قاضي المحكمة العليا، ليوبولدو بوينتي، حسبما أفادت به “إلباييس”، “تفاصيل مخطط فساد مزعوم مرتبط بتزوير عقود الأشغال العامة”، والذي تورط فيه الأمينان السابقان لحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، سانتوس سيردان وخوسيه لويس أبالوس.

وأوضح التقرير، أن وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني تشير إلى أن سيردان عمل “كوسيط” بين شركات البناء ووزارة النقل، التي يرأسها أبالوس، للحصول على عمولات بنسبة 2% مقابل التلاعب بعقود الأشغال العامة.

ويوضح المصدر “أن 75.33% من إيرادات شركة سيرفينابار – المملوكة لجوزيبا أنتكسون ألونسو والمرتبطة بسيردان – جاءت من شركة أكسيونا (6.7 مليون يورو)، وأن أكسيونا دفعت نسبة مئوية للشركة التي تتخذ من نافارا مقراً لها عن كل عقد حصلت عليه بشكل غير قانوني”، مشيرا إلى أن الحرس المدني حدد ما لا يقل عن ثلاثة عقود مزورة.

ويضع الحرس المدني الإسباني سيردان، المحتجز احتياطيًا منذ 30 يونيو 2025، باعتباره الشخص المسؤول عن إدارة المدفوعات، التي استفاد منها في نهاية المطاف أبالوس ومستشاره السابق في الوزارة، كولدو غارسيا، الذي يخضع أيضًا للتحقيق من قبل المحكمة العليا.

ويوضح أحدث تقرير صادر عن مكتب مكافحة الفساد (UCO)، المكون من 227 صفحة والذي حصلت عليه صحيفة “إل باييس”، تفاصيل آلية المخطط وكيف استفاد منه سيردان وشركاؤه.

ووفقًا للوثيقة، استخدم الزعيم الاشتراكي السابق بطاقة ائتمان من شركة “سيرفينابار” لتغطية نفقاته الشخصية؛ ودفعت الشركة إيجار منزلين له في مدريد بعد تعيينه سكرتيرًا للتنسيق الإقليمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني؛ وكان يتقاضى راتبه من زوجته وشقيقته وصهره.

ويكشف تقرير مكتب مكافحة الفساد “أن سيردان وأبالوس استخدما نفوذهما لمساعدة أكسيونا في الحصول على عقود خارج إسبانيا، وتحديدًا في المغرب والغابون”.

ووثّق المكتب، يضيف المصدر، رحلةً في أوائل عام 2019، قام بها وزير النقل آنذاك ومستشاره، وانضم إليهما سيردان، الذي لم يكن عضوًا في الحكومة آنذاك. مبرزا أنه “قبل يومين، وقّعت أكسيونا وسيرفينابار اتفاقيةً تنص على حصول سيرفينابا على 2٪ من الأرباح في حال فوز أكسيونا بعقد بناء البنية التحتية للموانئ “بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص” في مدينة القنيطرة المغربية.

وأشار تقرير “إلباييس” إلى أنه قبل شهر من هذه الرحلة، أرسل سيردان إلى كولدو رسالةً تتضمن صورة واسم وزيرين مغربيين: عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة. لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالأخير، كتب: “إنه جدير بالثقة تمامًا”.

وخلص المصدر إلى أنه “في اليوم التالي، 29 دجنبر، أبلغ أبالوس مستشاره السابق في رسالة أنه مسافر إلى القنيطرة، المغرب، بناءً على طلب السفارة لمراجعة مشروع ميناء صناعي، ويريد معرفة ما إذا كان المشروع تابعًا لشركة أكسيونا”، لافتا إلى أن “كولدو أكد ذلك”، فضلا عن كون المحققين كشفوا عن تعاملات قامت بها الشبكة نيابةً عن أكسيونا في الغابون في دجنبر 2021، بعد مغادرة أبالوس منصبه الوزاري.