بعد توقيفهم.. المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعزل رئيس جماعة برشيد ونوابه

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، 19 نونبر 2025، بتجريد طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبه الأول، إلى جانب ثلاثة من نوابه. كما قضت المحكمة بعزل ثلاثة مستشارين آخرين من عضويتهم في مجلس جماعة.

يأتي هذا الحكم بعد قرار سابق لوزارة الداخلية يقضي بتوقيفهم وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري بهدف عزلهم.

من المتوقع أن يواصل الأعضاء المُجرّدون مسار التقاضي عبر الاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر بإدانتهم.

وكان التوقيف الذي أصدرته وزارة الداخلية قد جاء بناء على توصيات لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كانت قد حلت بالجماعة في إطار مهمة تفتيش موسعة رصدت “مخالفات جسيمة”.

واستند العامل في قراره على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنح الولاة والعمال صلاحية توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.

وكانت تقارير لجان التفتيش المركزية قد رصدت مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية.

وينتظر أن تتم إحالة بعض ملفات رؤساء المجالس والمستشارين المتورطين في قرار العزل إلى محكمة “جرائم الأموال” في قضايا ذات شبهات جنائية تتعلق بـ تبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات وسندات الطلب.