النقابات تجتمع بوزيري الداخلية والخارجية لعرض مقترحاتها بخصوص الحكم الذاتي بالصحراء

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه حضر يوم الخميس 13 نونبر 2025، اجتماعا مع وزير الخارجية ووزير الداخلية إلى جانب المركزيات النقابية الستة من أجل تقديم مقترحاتهم بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وإلى جانب الاتحاد، ضم الاجتماع كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، ، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT).

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، خلال ندوة يوم الاثنين 17 نونبر 2025، إن الاتحاد سيقدم مذكرته بشأن الحكم الذاتي بالصحراء، مثمنا المبادرة الملكية في إشراك الأحزاب والنقابات في صياغة المبادرة.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها الاتحاد تحت عنوان “تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797″، أن المذكرة التي سيقدمها الاتحاد سيكون منطلقها هو تصدير دستور 2011، والذي رسخ للاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مبرزا أن هذه الندوة تم تنظيمها في إطار التحضير لإعداد مذكرة النقابة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن تصدير الدستور يتضمن “بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

وأضاف الزويتن أن المغرب سيستأنس بعدد من التجارب التي تحيط به من قبيل إسبانيا بريطانيا.. “لكن له خصوصياته ومكتسباته وتجربته الخاصة”.

من جانبه، قال خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتحاد يسعى إلى تكريس الأدوار الوطنية للتنظيمات النقابية، وتعبئة التحالفات النقابية الدولية والإقليمية وتفعيل الدبلوماسية النقابية لكسب حلفاء اجتماعيين على المستوى الدولي للحقوق الشرعية للمغرب.

وأضاف أن البلاد دخلت مرحلة تسريع الخطوات للحل النهائي من خلال الدينامية التي أعلن عنها الملك في خطاب 29 أكتوبر والبلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص المقاربة التشاركية والتشاورية المتعلقة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

وتابع أن قرار مجلس الأمن تضمن تجديد التأكيد على واقعية ونجاعة المقاربة المغربية للحكم الذاتي، وحصر مسار الحل في الأمم المتحدة، ورفض أي مسارات بديلة أو محاولات الالتفاف، والدعوة إلى مفاوضات بروح واقعية وتوافقية بين الأطراف المعنية.