بعد بدء محاكمتها الاستئنافية.. العلمي تخوض يومها الثالث من الإضراب عن الطعام

عبّر نشطاء وحقوقيون عن تضامنهم مع المدوِّنة سعيدة العلمي، بعد إعلانها خوض إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، مطالبين بإطلاق سراحها ومحذّرين من انعكاسات الإضراب على وضعها الصحي.

وكشفت المحامية سارة سوجار، في تدوينة على صفحتها، أن العلمي اتصلت بعائلتها وأخبرتهم بدخولها في إضراب عن الطعام احتجاجاً على وضعيتها داخل السجن.

وأفاد مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” بأن اليوم الأحد 16 نونبر 2025، يكون قد انقضى يومان منذ إعلان سعيدة العلمي عن إضرابها عن الطعام الجمعة، مشيراً إلى أن العلمي ترفض تعليق خطوتها الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبها المتعلقة بوقف ما تصفه بـ”المضايقات والاستفزازات داخل السجن”.

وفي السياق ذاته، قال الناشط نور الدين العواج إن المعتقلة السياسية والمدونة سعيدة العلمي “تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على المضايقات والتعذيب النفسي الذي تتعرض له داخل سجن عكاشة”، وذاك بالتزامن مع “انطلاق جسات محاكمتها الاستئنافية الأربعاء الماضي”.

وأضاف العواج أن العلمي “تحمل إدارة المؤسسة السجنية والجهات المعنية كامل المسؤولية في حال تعرّضها لأي مكروه”، مذكّراً بأنها سبق أن خاضت عدة إضرابات احتجاجية مماثلة، وأنها تعاني من أمراض مزمنة من بينها داء السكري وارتفاع ضغط الدم والقولون العصبي، ما يجعل استمرار الإضراب يشكّل تهديداً مباشراً لحياتها.

وفي تطور مرتبط بالملف، أكد مصدر من هيئة دفاعها لصحيفة “صوت المغرب” أن عدداً من المحامين سوف يلتقون المعتقلة غداً الإثنين 17 نونبر 2025 للوقوف على وضعها الصحي ومعرفة ظروفها داخل السجن.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أجلت، الأربعاء، محاكمة المدوِّنة سعيدة العلمي إلى غاية الأربعاء 19 نونبر الجاري، في أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضدها قبل شهرين

وكانت العلمي قد أدينت ابتدائياً بالسجن النافذ لثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، بتهم “إهانة هيئة منظمة قانوناً” و”نشر ادعاءات كاذبة” و”إهانة القضاء”.

وسبق للمعتقلة أن دخلت في إضراب عن الطعام مع بداية محاكمتها ابتدائياً، إذ حضرت أولى الجلسات وهي مضربة عن الطعام والماء. وأوضح دفاعها حينها، في حديث مع “صوت المغرب”، أن سبب الإضراب يعود إلى احتجاجها على ما قالت إنه “مضايقات داخل السجن المحلي عين السبع (عكاشة)”.

وأضاف أن المحكمة وهيئة الدفاع حاولتا إقناعها بإنهاء الإضراب، “إلى أن تم دفعها في نهاية الجلسة لتشرب الماء على الأقل”، وقد تسبب ذلك في مضاعفات صحية حالت دون حضورها الجلسة الموالية، ما دفع المحكمة إلى تأجيلها، قبل أن تعلّق إضرابها لاحقاً.

وأثار الحكم على العلمي موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الحقوقية داخل المغرب، حيث عبّرت شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان عن استغرابها ورفضها الشديد لقرار الإدانة.

وفي هذا الصدد، طالب فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بالإفراج الفوري عن العلمي. وقال إن الاعتقال الاحتياطي والإدانة والحكم بالسجن لمدة طويلة بحق شخص لم يكمل بعد سنة منذ إطلاق سراحه في محاكمة سابقة، “يعني أننا أمام سلطات لا تقبل اختلاف الرأي وحرية التعبير”.

وكانت سعيدة العلمي قد استفادت من عفو ملكي في يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء، بعدما قضت عامين من أصل عقوبة بلغ مجموعها ثلاث سنوات وثمانية أشهر على خلفية قضايا سابقة”

من جانبها، اعتبرت سعاد براهمة، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “المتابعة لم تخرج عن إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير”، مشيرة إلى أن ما صدر عن العلمي “لا يعدو أن يكون آراء ومواقف في قضايا عامة دون أن يتضمن مساسًا بأشخاص بعينهم”.

في هذا السياق، اعتبر فؤاد هراجة، عضو الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن المحاكمة “شابتها الكثير من التعسفات”، مؤكّدًا أن الملف “قائم على تدوينات كان يفترض أن يُنظر فيها في إطار قانون الصحافة والنشر، لا القانون الجنائي”.

وانتقد هراجة متابعة العلمي وفق القانون الجنائي، معتبرًا أن “المحاكمة افتقرت منذ البداية إلى شروط العدالة”. وأضاف: “ما بني على باطل فهو باطل، وما ترتب عن متابعة سعيدة العلمي جنائيًا يظل مبنيًا على أسس باطلة وغير عادلة”.

وتُعرف سعيدة العلمي بنشاطها في التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت توجيه انتقادات للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قالت العلمي: “نضالي، سيدي الرئيس، ليس خيارا شخصيا بل واجبا حقوقيا. إنني أناضل حتى لا تعيش الأجيال القادمة واقع الحكرة الذي عانينا منه، وحتى لا تتكرر الانتهاكات التي شهدها هذا الوطن في محطات مختلفة من تاريخه”.

وأضافت “إن يقيني راسخ بأن مغرب الغد، الذي نبنيه اليوم بنضالنا وصوتنا وإصرارنا، لن يكون إلا مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مغربا يليق بأبنائه ويصون حرياتهم ويؤسس لمستقبل عادل”.