حركة: غياب الديمقراطية الداخلية يشلّ الأحزاب ويعمّق أزمة الثقة السياسية

ترى حركة ضمير المدنية، أن الأحزاب السياسية تعرف غياباً مقلقاً للديمقراطية الداخلية، رغم مرور أكثر من عقد على دخول القانون التنظيمي للأحزاب السياسية حيّز التنفيذ في أكتوبر 2011، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد “السبب الرئيس وراء هشاشة الأحزاب وتراجع ارتباطها بقواعدها النضالية”.

وأكدت الحركة في مذكرة من أجل نموذج سياسي جديد بعنوان “المغرب السياسي الذي نريد …”، أن عدداً من التشكيلات الحزبية لا تحترم قواعد الحكامة والديمقراطية الداخلية، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب تعمد إلى عدم عقد مؤتمراتها الدورية لسنوات طويلة، متجاوزة الأجل القانوني الأقصى المحدد في أربع سنوات.

ولفتت إلى أن “ذلك يأتي بسبب ضعف الجزاءات القانونية التي لا تشكّل رادعاً فعلياً، ما يدفع بعض القيادات إلى التخلي المؤقت عن الدعم العمومي بدل الدفع نحو تجديد هياكلها الداخلية”.

وسجّلت المذكرة أن من بين أبرز مظاهر الخلل التمديد المستمر للولايات داخل الأجهزة القيادية، مشيرة إلى أن “عددا من رؤساء الأحزاب يتولون المسؤولية منذ سنوات طويلة، ويعيدون تجديد ولاياتهم بشكل متتالي، بل ويعدّلون الأنظمة الداخلية بما يخدم استمرارهم”.

واعتبرت أن هذه الممارسات تعوق تجديد النخب الشابة وتُبقي نفس الوجوه على رأس المشهد الحزبي، بما يكرّس السلوكات ذاتها ويمنع التداول الطبيعي على المسؤوليات، مشيرة إلى أن المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب التي تُلزم بوضع سقف للولايات، تترك الباب مفتوحاً دون أي تقييد قانوني، ما يسمح بالتمديد غير المحدود في الواقع.

وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن معظم القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للأحزاب تفرض شروطاً مقيّدة للترشح لقيادتها، ما يمنح أفضلية للأعضاء القدامى ويحدّ من فرص الأجيال الجديدة، كما يُنتخب القادة عادةً من طرف هيئات ناخبة محدودة (مؤتمرون، مجلس وطني…) دون إشراك عموم المناضلين في عملية الاختيار، بما يقلل من الطابع الديمقراطي لهذه المحطات المصيرية في حياة الأحزاب.

وفي هذا الإطار، تعتبر حركة ضمير أن ضعف الديمقراطية الداخلية هو السبب الرئيس وراء هشاشة الأحزاب وتراجع ارتباطها بقواعدها النضالية، ما يفقدها القدرة على المبادرة ويدفعها إلى انتظار توجيهات “من فوق”. هذا الوضع، تضيف الحركة، يؤثر مباشرة على أداء الحكومة والبرلمان، ويُعمّق فقدان الثقة في العمل السياسي، كما يساهم في ارتفاع نسب العزوف الانتخابي.

وحذّرت الحركة من أن هذا الخلل ينعكس على المجتمع ككل، لافتة إلى أنه يولّد شعوراً متنامياً بالتهميش ويدفع إلى بروز حركات احتجاجية متكررة، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة.

واعتبرت في هذا الصدد، أن اتساع رقعة الاحتجاجات وحدة تعبيرها يعكسان أزمة ثقة عميقة في المؤسسات، وفي الأحزاب، وفي جزء من المجتمع المدني، في ظل انسداد أفق الإصلاح وغياب حلول ملموسة لمشاكل المواطنين اليومية.

ومن جانب آخر، تدعو حركة ضمير إلى إبقاء المنافسة الانتخابية بعيدة عن شخصية الملك، مؤكدة أن المؤسسة الملكية يجب أن تحافظ على حيادها الكامل تجاه جميع الأحزاب السياسية المشاركة في التنافس الديمقراطي على السلطة.

وأوضحت، في إطار نموذجها السياسي الجديد، أن تعزيز الحياد الملكي يشكل أساس الشرعية المعنوية للملك، ويجب منع أي محاولة لخرق هذه القاعدة الدستورية والمبدأ الأخلاقي.

وفي غضون ذلك، شددت الحركة على ضرورة أن تلتزم الأحزاب بالديمقراطية الداخلية والحكامة الجيدة والشفافية المالية والنزاهة الشخصية لقادتها، لما لذلك من أثر مباشر على إعداد برامجها السياسية والحكومية، وتشكيل التحالفات الداعمة لها.

وأوضحت حركة ضمير أن النموذج المقترح لتولي المسؤوليات السياسية أو المناصب الانتخابية، يجب أن يركز على تعزيز الكفاءة والمعايير الأخلاقية، مع تحديد عدد الولايات من حيث المدة والمجال لضمان تداول المسؤوليات واستمرارية مبدأ الشفافية والمساءلة.