النظام الأساسي الخاص بموظفي أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع ينشر بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين 3 نونبر 2025، مرسوم رقم 2.25.841، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، الذي يهدف إلى تأطير الوضعية الإدارية والتنظيمية لموظفي المديرية، وتحديد مهامهم وشروط توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم.

وينص المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7453، في المادة الثانية على أن موظفي المديرية يخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، التي تتولى تدبير شؤونهم الإدارية والمهنية وفقًا لمقتضيات هذا النظام الأساسي، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أما المادة الثالثة، فتحدد أن موظفي المديرية العامة يمارسون المهام المنوطة بهم بموجب هذا النظام، ويمكن عند الاقتضاء إسناد مهام إضافية لهم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بعد التأشير عليه من طرف وزارة الوظيفة العمومية.

ويتكون جهاز الموارد البشرية للمديرية حسب المرسوم من ثلاث هيئات رئيسية: هيئة مهندسي أمن نظم المعلومات، وهيئة متصرفي أمن نظم المعلومات، وهيئة تقنيي أمن نظم المعلومات.

وأبرز المرسوم أنه يتم توظيف مهندسي الدولة لأمن نظم المعلومات من الدرجة الأولى من بين المترشحين الحاصلين على دبلومات في تخصصات مرتبطة بعلوم الحاسوب، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني، نظم وشبكات الإعلاميات، التشفير، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وتطوير البرمجيات والتطبيقات ونظم المعلومات.

أما المتصرفون من الدرجة الثانية فيتم توظيفهم من بين الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتوظيف، وفي التخصصات نفسها، إضافة إلى التخصصات المرتبطة بـ”القانون الرقمي” حسب المصدر ذاته.

وأضافت الوثيقة أنه “يُوظَّف تقنيو أمن نظم المعلومات من الدرجة الثالثة من بين الحاصلين على الدبلومات التقنية ذات الصلة، مع إمكانية إضافة تخصصات جديدة بقرار من إدارة الدفاع الوطني إذا دعت مصلحة المرفق إلى ذلك”.

ويولي المرسوم أهمية كبيرة للتكوين المستمر، إذ تُعدّ المديرية العامة برامج دورية لتقوية قدرات موظفيها وتحديث معارفهم في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، مع إلزامهم بمتابعة هذه الدورات بانتظام والمشاركة في الاختبارات المرتبطة بها.

وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، برئاسة الملك محمد السادس، قد صادق على مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية الحساسة.