برلماني: مشروع مالية 2026 يكرّس فشل الحكومة ولا يقدم أجوبة حقيقية
اعتبر النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، أن مشروع القانون المالي 2026 “لا يحمل أجوبة كافية على أعطاب العمل الحكومي المتراكمة على مدى أربع سنوات”، مؤكداً أن الحكومة “ما تزال تُصرّ على نفس المقاربات القديمة رغم فشلها المتكرر”.
وقال العبادي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025، إن عدداً من قرارات الحكومة “تتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية، الذي تتخذه قناعاً لتبرير اختياراتٍ تميل لصالح لوبيات المال على حساب الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحكومة، وهي “في آخر أنفاسها”، لم تستوعب الدروس بعد، إذ تغيب عن أجندتها الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، التي تُعد شرطاً أساسياً لأي تنمية حقيقية، مضيفا أن السلطة التنفيذية “تنكر الصعوبات التي يعيشها المواطن، وتتجاهل تنبيهات القوى الحية ومؤسسات الحكامة، وتختبئ خلف أغلبيتها العددية على حساب ثقافة الإنصات والتشاور”.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ“الخطاب الحكومي المتناقض”، قائلاً إن الحكومة تتحدث عن “إنجازات غير مسبوقة”، بينما الواقع يكشف عن “احتقانات غير مسبوقة”، نتيجة “تعمق أزمة الثقة” بسبب مقارباتها “المستفزة”.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، ذكّر العبادي بوعد الحكومة خلق مليون منصب شغل خلال ولايتها، “لكن الواقع عكس ذلك تماماً، إذ تدمّرت مئات الآلاف من فرص العمل”، وتابع قائلاً: “اليوم نسمع وعداً جديداً بإحداث مليون و450 ألف منصب شغل لتقليص البطالة إلى 9%، ولكن بحلول سنة 2030! فهل نحن أمام حكومة العمل فعلاً أم مكتب دراسات يُحضّر برنامج الحكومة المقبلة؟”.
أما في ما يخص القدرة الشرائية، فقد أقر العبادي بتخصيص الحكومة 14 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، ومجهودها في الحوار الاجتماعي، لكنه شدد على أن “النتائج هي المعيار الحقيقي”.
وأوضح أن الغلاء الفاحش لا يزال مستمراً، وأن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة “بسبب المضاربات التي لم تتصدَّ لها الحكومة بأي إجراء حازم”، لافتاً إلى أن “ملايين الدراهم من المال العام تبخرت في شكل امتيازات ودعم غير منتج، كما حدث مع الفلاحين وأرباب النقل”.
وفي موضوع التعليم، انتقد النائب البرلماني “القرارات المتخبطة” للحكومة، من بينها تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة ثم 35 سنة، “دون أي دراسة علمية أو قانونية”، معتبراً أن الزيادة في الميزانية “ليست إنجازاً في حد ذاته”، لأن “الإنجاز الحقيقي هو تحسين جودة التعليم، وهو ما فشلت فيه الحكومة تماماً”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن تجربة “مؤسسات الريادة” تثير تساؤلات حول عدالتها وفعاليتها، في وقتٍ يستمر فيه الهدر المدرسي بمعدل يتراوح بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، ما يغذي عدد الشباب في وضعية “نيت” (NEET) أي الشباب الذين لا يزاولون التعليم أو يتدربون مهنياً، ولا يعملون
وأضاف العبادي أن الحكومة “تتجاهل أيضا إصلاح المدرسة العمومية”، مفضلة تشجيع التعليم الخصوصي الذي عرف إنشاء حوالي 1100 مؤسسة جديدة خلال أربع سنوات فقط.
