إطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

تم إطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 11 نونبر 2025 بالرشيدية.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والجهويين، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف، على الخصوص، إلى دعم التنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الصادرات.

وبحسب الوزارة الوصية، فإن هذا اللقاء يندرج في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية.

ويأتي هذا الحدث، وفق نفس المصدر، في سياق وطني يؤكد الدور المحوري للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني ومحركا رئيسيا لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.

ويجسد النظام الجديد، حسب المصدر، “التزام الحكومة بدعم هذه المقاولات من خلال تحفيزات مباشرة وآليات للمساعدة، تضمن أثرا ملموسا، وتستثمر الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة على امتداد التراب الوطني”.

ويتيح النظام الجديد ثلاث منح للاستثمار؛ منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.

ويمكن أن يصل هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تضعها الجهات.

وتضمن برنامج هذا اللقاء جلستين تم خلالهما تسليط الضوء على دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وعلى آليات دعم المقاولات على المستويين الوطني والجهوي.

وشارك في هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “دعم المقاولات: في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، كل من الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي.

كما حضره والي جهة درعة–تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس الجهة، هرو أبرو، إلى جانب ممثلي مؤسسات عمومية وفاعلين من القطاع الخاص والقطاع البنكي، ومنتخبين وفاعلين في المجتمع المدني.

وفي ختام هذا اللقاء، أعطى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، الانطلاقة الرسمية للقوافل الجهوية للترويج للنظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي ستقوم بتنظيمها المراكز الجهوية للاستثمار، وستجوب مختلف عمالات وأقاليم المملكة.