العدالة والتنمية يقترح إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم الصناعة الدوائية وخفض الأسعار

قدمت المجموعة النيابية العدالة والتنمية 122 تعديلًا بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، حيث شملت هذه التعديلات مجالات مختلفة، في مقدمتها التعديلات الخاصة بقطاع الدواء والصناعة الدوائية، والتي تهدف إلى “دعم السيادة الدوائية وتخفيض أسعار الأدوية وتعزيز الاستثمارات في الصحة”، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية.

وفي هذا الإطار، اقترحت المجموعة النيابية إعفاء مدخلات الصناعة الدوائية من الرسوم الجمركية بهدف خفض تكلفة إنتاج الأدوية محليًا وتقليل أعباء الضرائب على الموارد الأولية المستخدمة في الصناعة الدوائية، وهو إجراء من شأنه، وفقا للمصدر، تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتشجيع تطوير قطاع الدواء في المغرب.

كما شمل مقترح آخر إعفاء الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البشري أو البيطري أو الفلاحي من الرسوم الجمركية، ويرمي هذا التعديل إلى إعفاء الأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البيطري أو الفلاحي أو البشري لتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الصحية والبيطرية والفلاحية مع خصم قيمة الإعفاء الجمركي من سعر البيع للمستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة في السوق الوطنية.

وفي سياق دعم الصناعة المحلية، تم تقديم تعديل يفرض رسوماً جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة، مرتبطة بالقدرة الوطنية على التصنيع الدوائي.

ويحدد التعديل نسب الرسوم بــ40 في المائة إذا كان أكثر من أربع شركات تصنيع تغطي 100 في المائة من الحاجيات الوطنية، و30 في المائة إذا تمت تغطية 80 في المائة من الحاجيات الوطنية، كما يقترح 17.5 في المائة إذا كانت شركتان توفران 50 في المائة من الحاجيات الوطنية.

كما يقترح التعديل فرض 10 في المائة عندما توجد شركة واحدة للتصنيع الدوائي، ورسمًا بنسبة 2.5 في المائة للأدوية التي لا تُصنع محليًا كليًا أو لبعض الأشكال الصيدلية كالحقن والمراهم وقطرات العين والأذن، “وذلك بهدف الموازنة بين حماية الصناعة الوطنية وضمان توفير الأدوية غير المصنعة محليًا”.

ويرتبط هذا التعديل بهدف تطبيق أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية لتعزيز الصناعة المحلية، “بحيث أنه كلما ارتفعت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي، ارتفعت الرسوم المطبقة على الاستيراد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار”، وفي المقابل، يتم خفض الرسوم عند عدم توفر تصنيع محلي لتسهيل ولوج الأدوية للسوق بأسعار معقولة.

كما تم اقتراح تعديل آخر يحدد أجلًا أقصاه 60 يومًا لانعكاس أثر تخفيض رسوم استيراد الأدوية على ثمن البيع للعموم، “لضمان عدم بقاء تخفيض الرسوم الجمركية في دائرة أرباح الشركات المستوردة أو الصيدليات”، ويُلزم الفاعلين في سلسلة توزيع الأدوية بخفض الأسعار خلال فترة محددة لا تتجاوز 60 يومًا.

ولضمان التطبيق الفعلي لهذا الإجراء، ينص التعديل على إعادة تطبيق رسم الاستيراد السابق (رسم سنة 2021) على الأدوية التي استفادت من تخفيض الرسوم الجمركية دون أن ينعكس ذلك على ثمن البيع النهائي، وذلك “لمنع المستوردين والموزعين من الاستفادة من التخفيض دون أن يتحقق أثره للمستهلك”.

ومن جهة أخرى، شملت التعديلات المقترحة، التي تقدمت بها المجموعة النيابية، مقتضيات ضريبية لتحفيز الاستثمار الصحي في المناطق القروية والجبلية، إذ تقترح المجموعة النيابية العدالة والتنمية استفادة الشركات الصحية التي تقوم باستثمارات في هذه المناطق من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية، بحيث يبدأ هذا الإعفاء من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال.