مقترح قانون بالعفو الشامل عن معتقلي حراك “جيل Z” أمام البرلمان المغربي

قدّمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، يوم 10 نونبر 2025، إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، مقترح قانون يروم إصدار عفو عام وشامل عن جميع معتقلي ومتابعي حراك “جيل Z” في خطوة سياسية وحقوقية تروم طيّ صفحة التوتر المرتبط بهذا الحراك وفتح أفق جديد قوامه الانفتاح والمصالحة الوطنية.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن الهدف من هذا القانون هو معالجة التبعات الناتجة عن المحاكمات والأحكام القضائية الصادرة في حق المشاركات والمشاركين في الحراك، وذلك من خلال “خلق مناخ سليم ومنفتح كمدخل لتدشين مرحلة جديدة لكل بنات وأبناء هذا الوطن”.

وينص المقترح، في مادته الأولى، على إصدار عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم “حراك جيل Z”، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقها يوم 27 شتنبر 2025 إلى غاية المصادقة على القانون في البرلمان.

وشدد المصدر على ضرورة أن يشمل هذا العفو جميع الأفعال التي كانت أساسًا لمحاكمات ناشطات ونشطاء الحركة الاحتجاجية، تحت مسمى “احتجاجات جيل Z” أو “GenZ212”.

كما تنص المادة الثانية على أن هذا العفو يشمل كل شخص صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية تتعلق بالأفعال المشار إليها، إضافة إلى كل من كان محل متابعات أو اعتقالات أو توقيفات مرتبطة بها، أو ما تزال الدعوى العمومية في حقه سارية أو مجمدة، مؤكدة في هذا الإطار احتفاظ الأطراف المدنية المتضررة بحقها في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، طبقًا للقانون.

وتوضح المادة الثالثة من المقترح أن العفو العام يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها، ومحو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق المعنيين، بحيث يعتبر العفو بمثابة براءة قانونية كاملة، كما يؤدي إلى إلغاء جميع الآثار القانونية والقضائية والإدارية المترتبة على تلك المحاكمات والأحكام.

ويقترح النص أيضًا، في مادته الرابعة، إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، تتولى تتبع وتنفيذ مقتضيات هذا القانون، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المشمولين بالعفو، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية دون أي استثناء.

وينص مقترح القانون في مادته الخامسة على أن القانون يدخل حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.

ويستند مقترح النائبة البرلمانية نبيلة منيب إلى المادة 71 من الدستور المغربي، التي تخول للبرلمان صلاحية سن قوانين العفو العام، وإلى الأدوار الدستورية والسياسية والاجتماعية لممثلات وممثلي الأمة.

وتوضح ديباجة المقترح أن البلاد شهدت منذ 27 شتنبر 2025 حراكًا احتجاجيًا شبابيًا واسعًا، ذا مطالب اجتماعية مشروعة وبديهية، أسفر عن 5780 حالة توقيف و2480 متابعة قضائية في مختلف محاكم المملكة، توجت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين من السجن.

وتشير المذكرة إلى أن هذه الأحكام، وإلى جانب ما عرفته الحركة الاحتجاجية من قمع شديد وانتهاكات موثقة، أسهمت في تعميق فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وخلقت شعورًا عامًا بالحيف والإقصاء داخل فئات اجتماعية واسعة.

وتؤكد النائبة نبيلة منيب أن المصلحة العليا للوطن تقتضي معالجة هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تتجاوز البعد القضائي نحو إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفراج والديمقراطية والتماسك الوطني.