الملك يدعو الأحزاب السياسية إلى تقديم تصوراتها بشأن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

كما سبق أن أشارت إلى ذلك صحيفة “صوت المغرب“، انعقد يوم الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع بأمر من الملك محمد السادس، ترأسه مستشارو الملك محمد السادس، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل تقديم تصوراتهم لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص الملك على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، “بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير”، وذلك حسبما أكده بلاغ للديوان الملكي.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، يندرج في سياق “الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد”.

وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية “عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي السامي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية”.

وتابع المصدر أن زعماء الأحزاب السياسية، “عبروا عن تجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.

واستجابة لذلك، “فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للمقام السامي لجلالة الملك، في أقرب الآجال”، يؤكد بلاغ الديوان الملكي.