شيخي: انتخابات 2026 ينبغي أن تكون نموذجية حتى نثبت جديتنا في مقترح الحكم الذاتي

قال الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب العدالة والتنمية نبيل شيخي، إن “المرحلة المقبلة من ملف الصحراء المغربية تقتضي الإسراع في معالجة بعض الاختلالات على مستوى منظومتنا الوطنية التي يمكن أن تُستغل من طرف الخصوم”، مشددا على أن “انتخابات 2026 ينبغي أن تكون نموذجية حتى نثبت جديتنا في مقترح الحكم الذاتي”.

وأشار شيخي في ندوة نظمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار مساء الجمعة 07 نونبر 2025 بالرباط تحت عنوان “الصحراء المغربية: تحولات المشهد الدولي ورهانات القرار الأممي”، إلى عدد من الاختلالات التي تواجه المنظومة الوطنية، وعلى رأسها “التلكؤ في تنزيل الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى بعض الملفات الحقوقية العالقة”.

وتساءل المتحدث: “كيف تكون لدينا مجموعة من الاختلالات على مستوى منظومتنا الوطنية، التي يمكن أن تُستغل من طرف الخصوم، في وقت نعمل على إعداد نموذج مفصل للحكم الذاتي وفق المواصفات المطلوبة والمعايير العالمية؟”.

وتطرق شيخي، في هذا الصدد، إلى التأخر في تنزيل الجهوية المتقدمة، قائلا: على الرغم من إعطاء الانطلاقة لهذا النموذج سنة 2009، إلا أننا انتظرنا إلى حدود سنة 2015 ليتم البدء في تنزيلها قبل أن “تتبخر” سنة 2021، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي استدراك الاختلالات التي شابت تنزيل هذا النموذج.

وعلى الجانب الديمقراطي، أكد المصدر ذاته أيضا ضرورة جعل الانتخابات المقبلة “نموذجية حتى نثبت جديتنا في مقترح الحكم الذاتي”، مشيرا أيضا إلى ضرورة الإسراع بتصفية الملفات الحقوقية العالقة.

وتابع أن كل هذه الإجراءات تظل ضرورية “حتى تكون جبهتنا الداخلية منسجمة مع ما نطمح إليه من نموذج ديمقراطي حقيقي في إطار الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية”.

وبخصوص طريقة تدبير المرحلة القادمة، أكد شيخي على ضرورة الاستمرار في المقاربة الملكية القائمة على الإقناع والحوار في التعامل مع الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي الآن في “وضع محرج”.

ومن جانب آخر، شدد المتحدث على أنه آن الأوان لاعتماد المدخل الاقتصادي في المقاربة المغربية في التعامل والحوار مع الجزائر، مؤكدا ضرورة أن يشعر الشعب الجزائري، من خلال معطيات واضحة، أن تطبيق الحكم الذاتي لا يمكن إلا أن يكون في صالح شعوب المنطقة كافة.

وتابع: “ما أعيبه على مشهدنا الفكري والسياسي داخل المغرب هو أننا في ندواتنا نركز فقط على الأبعاد السياسية والقانونية ونغفل الأبعاد الاقتصادية”، لافتا إلى أن ندوة حول الأبعاد الاقتصادية التي يمكن أن تترتب عن تطبيق الحكم الذاتي وانعكاسه على المنطقة برمتها ستكون مفيدة جدا.

كما أكد أنه بقدر أهمية قرار مجلس الأمن لصالح المغرب، “هناك تحديات كبرى وجسيمة”، يتعلق أولها بصياغة مبادرة للحكم الذاتي وبلورتها بالشكل المطلوب وفق المعايير المطلوبة.

في هذا السياق، طرح عددا من التساؤلات، متعلقة بطريقة إعداد المبادرة بشكل مفصل، خاصة أنه “سابقاً كنا نتحدث عن ورقة من بضع صفحات في الإطار العام”.

كما تساءل عن كيفية الجمع بين النجاعة الضرورية والسرعة المطلوبة “لأننا نتعامل مع هيئات دولية والدولة تطالب بتسريع الملف”، مشددا على أن هذه تحديات تقتضي التفكير فيها بجدية.