طلال لحلو: لا معنى لصرف 25 مليون درهم لتكرار خطبة واحدة في آلاف المساجد

انتقد محمد طلال لحلو، الخبير في مجال الاقتصاد الإسلامي والمالية الشرعية، فكرة توحيد خطبة الجمعة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن “هذا التوحيد يحمل كلفة اقتصادية كبيرة وغير مبررة، ويغفل الاحتياجات المختلفة للمجتمعات المحلية”.

وفي هذا السياق، اعتبر لحلو خلال حلوله ضيفا على برنامج “لقاء خاص”، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أنه “من الممكن تفهّم أن تُكلف الدولة موظفًا واحدًا بتلاوة بلاغ أسبوعي وأن تؤدي له أجرًا، فذلك لا يشكل عبئًا كبيرًا على المال العام، لأن الأمر يتعلق بشخص واحد فقط”، “غير أن الإشكال يظهر حين يكون لدينا خمسة وعشرون ألف موظف يتلون نفس البلاغ ويتقاضون أجورًا شهرية، فهنا تصبح الكلفة الاقتصادية غير مفهومة”.

ويضيف المتحدث أن “توحيد خطبة الجمعة من الجانب الاقتصادي المحض لا يستقيم، إذ لا معنى في أن تُصرف خمسة وعشرون مليون درهم لأشخاص سيؤدون جميعًا نفس الخطبة بنفس الأداء، وكأنها تسجيل صوتي واحد مكرر في كل المساجد”.

ويرى لحلو أن الإشكال لا يتوقف عند الجانب المالي فقط، “بل يمتد إلى مضمون الخطاب الديني ذاته، فالخطيب في تافيلالت أو فكيك أو أزيلال لا يمكن أن يقدم نفس الخطبة التي تُلقى في أحد الأحياء الراقية بالرباط أو الدار البيضاء، لأن حاجيات الناس ومشاكلهم تختلف باختلاف بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هناك فروقًا واضحة بين جمهور المساجد في المدن الكبرى وجمهور المساجد في القرى والضواحي، “فالأول غالبًا يكون من حملة الشهادات الجامعية والعليا، بينما الثاني قد يكون من فئات لم تنل حظًا كبيرًا من التعليم، ولذلك من الطبيعي أن تختلف اللغة والمضامين الموجهة لكل فئة”.

ولهذا، يستشهد لحلو بالأثر النبوي “خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يُكذب الله ورسوله؟”، ليؤكد أن ملاءمة الخطاب مع احتياجات الناس مقصد شرعي ومطلب ضروري.

كما انتقد الخبير ذاته، وصف وزير الشؤون الإسلامية لمن لا يلتزمون بتوحيد الخطبة بنسبة ثلاثة في المائة بأنهم “خوارج”، معتبرًا أن هذا الوصف خطير جدًا، لأن حكم الخوارج في الشريعة معروف وخطير، ولذلك دعا إلى ضرورة الانتباه إلى هذا الخطاب.

وعلى المستوى الحكومي، اعتبر لحلو أن هناك إجراءات، في مشروع قانون المالية 2026، قد تكون لها آثار اقتصادية سلبية، خاصة في ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية الواسعة في القطاع الرياضي، فهذه السياسة قد تؤدي إلى ما يسمى بـ “الإزاحة الاقتصادية”.

الإزاحة الاقتصادية هي انتقال أو تحوّل في البنية الاقتصادية (موارد، وظائف، استثمارات، أو أنشطة) نتيجة لتغيرات تكنولوجية أو سياسية أو اجتماعية.

وأوضح المتحدث أن الدولة، من خلال إعفاء الأنشطة الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة ومنح الشركات الرياضية إعفاءً لخمس سنوات، وتشجيع الأجور الرياضية بإعفاءات تصل إلى 90 في المائة، توجه المستثمرين نحو الرياضة بدل قطاعات أخرى منتجة كالمعلوميات والصناعة، وهو ما يشكل، حسب لحلو، خللا في التوازن الاقتصادي.

واختتم الخبير الاقتصادي بالقول إن التجارب العالمية تؤكد أن 31 من أصل 34 دولة نظمت أحداثًا رياضية كبرى خرجت بنتائج مالية سلبية، “مما يدل على أن الاستثمار في الرياضة خيار سياسي أكثر منه خيارًا اقتصاديًا”.

لمشاهدة الحلقة كاملة المرجو الضغط على الرابط