توقيف الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا المطلوب دوليا

أوقفت النيابة العامة في ليبيا، الرئيس السابق للشرطة القضائية أسامة المصري انجيم، بتهم تتعلق بتعذيب سجناء توفي واحد منهم. والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وقال مكتب النائب العام في بيان صحافي الأربعاء 05 نونبر 2025، إن قرار التوقيف جاء إلحاقا “بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري انجيم”، مشيرا إلى “انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الاصلاح والتأهيل بطرابلس”.

وأشار مكتب النائب العام، إلى أنه أجرى “استجوابا تناول الظروف الملابسة لانتهاك حقوق عشرة نزلاء؛ والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب”.

وقال إنه تمت إحالة “المتهم وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي للقضاء”.

انجيم، الرئيس السابق للشرطة القضائية، مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير 2015.

وبموجب المذكرة، ألقي القبض على انجيم في يناير الماضي في فندق بمدينة تورينو بشمال إيطاليا ثم أفرج عنه بعد يومين بناء على أوامر من محكمة استئناف روما بسبب خلل إجرائي.

وعقب الإفراج عنه رحلته روما إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة. وأحرج هذا الترحيل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وفور عودته إلى طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم لضمان محاسبته الكاملة، أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي ومقتله عام 2011، تسود حالة من الفوضى في ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة: في الغرب، حكومة عبد الحميد دبيبة المعترف بها دوليا، وفي الشرق، حكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر.

وليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير 2011، عقب اندلاع احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي، والتي قمعت بعنف. في منتصف ماي من نفس السنة.

هذا وقدمت حكومة طرابلس، بيانا رسميا إلى المحكمة تقبل فيه “اختصاص المحكمة الجنائية الدولية” على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة منذ عام 2011 وحتى الان.