بوانو ينتقد “اختلالات” برامج الاستثمار وخلق فرص التشغيل
أكد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن برامج الاستثمار وخلق فرص الشغل تعرف “اختلالات كبيرة” رغم رصد ميزانية ضخمة تصل إلى 18 مليار درهم كضمان لتشجيع الاستثمار، متسائلاً عن “أسباب عدم استفادة أي جهة من هذا الدعم، رغم توفر ثلاث وثائق رسمية تؤكد أنه لم يستفد أحد من أصل 250 من الـ444 مليار درهم المرصودة لهذا الغرض”.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، دعا بوانو إلى الوضوح في تدبير ملفات الاستثمار والتشغيل، مشيراً إلى أن النصوص المتعلقة بالدعم الأساسي والاستراتيجي صدرت مراسيمها وقراراتها، كما عقدت اللجان الخاصة بها، بينما لم تصدر بعد القرارات التنفيذية المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة رغم صدور مرسومها في يوليوز الماضي، “في حين أن دعم المقاولات على الصعيد الدولي ما زال معلقاً، إذ لم يصدر لا مرسومه ولا قراراته المصاحبة”.
وفي ما يخص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضح بوانو أن الحكومة تشير إلى تفعيل عدة إجراءات، غير أن الأرقام المقدمة حول الاستثمار، والتي تبلغ 380 مليار درهم، تتضمن 45 مليار درهم من الصندوق و22 مليار درهم من ميزانيات الجماعات الترابية، وهي مبالغ وصفها بأنها “ثابتة لا تعرف أي تطور من سنة إلى أخرى”.
وانتقد بوانو كذلك توقف عدد من البرامج التشغيلية، قائلاً إن برنامج “فرصة” تم إنهاؤه، في حين جرى “قتل” برنامج “انطلاقة” رغم كونه مشروعاً ملكياً، ورغم استمرار الطلب الكبير عليه.
وأضاف أن برنامج “أوراش”، الذي رُصدت له ميزانية بلغت مليارين ونصف المليار درهم، انتهى هو الآخر “دون نتائج مستدامة”، مشيراً بأسف إلى أن بعض المستفيدين من “فرصة” انتهى بهم الأمر “في السجن بسبب اختلالات في التنفيذ”، داعياً في الوقت ذاته إلى معالجة هذه الإشكالات بجدية ومسؤولية.
وفي موضوع الصفقات العمومية، أكد بوانو أن هناك تطوراً واضحاً بين مراسيم 2007 و2013 والمرسوم الأخير الذي أقرّ حكامة أفضل، لكنه شدد على أن ملف سندات الطلب لا يزال يطرح تحديات كبيرة.
وتساءل قائلاً: “كيف يعقل أن يشارك شخص من الدار البيضاء في صفقة بمدينة وجدة أو غيرها بشكل رقمي، ثم يرفع سقف العرض وينسحب دون رقيب أو حسيب؟”، مطالباً بضرورة ربط المشاركة في الصفقات بضمانات مالية أو آليات تحفظ حقوق باقي المتنافسين، لضمان شفافية ونزاهة العملية.
