الأساتذة الجامعيون ينتقدون فرض ميداوي لرسوم على الموظفين ويرفضون ربطها بأجورهم

عبر عدد من الأساتذة الجامعيين عن استيائهم ورفضهم لتصريحات الوزير عز الدين ميداوي، التي بررت فرض رسوم دراسة على الموظفين في النظام الجديد بتغطية أجور العاملين خارج أوقات العمل الرسمية، بمن فيهم الأساتذة والإداريون ورجال الأمن والنظافة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قد كشف عن خريطة طريق لتنظيم ولوج الموظفين والأجراء للدراسة الجامعية، تنص على فرض رسوم تسجيل “رمزية” عليهم، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستوجه أساسا لتغطية أجور الأساتذة والإداريين ورجال الأمن والنظافة الذين سيعملون خارج أوقات عملهم الرسمية.

وحول سقف هذه الرسوم، أكد الوزير ميداوي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الاثنين 03 نونبر 2025، أنها ستكون رسوم تسجيل فقط و”ليست ربحية”، مبرزا أن النظام الجديد لتدريس الموظفين والأجراء يهدف إلى تخفيف الضغط الهائل عن المؤسسات الجامعية وضمان جودة التعليم للطلبة غير العاملين.

في هذا السياق، عبر عدد من أساتذة التعليم العالي رفضهم لهذه التصريحات، حيث اعتبر يوسف الكواري، منسق قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن قرار فرض رسوم على الموظفين لمواصلة تعليمهم أمر “غير مبرر”، خاصة أن هؤلاء “يدفعون الضرائب كما أن التعليم هو حق دستوري”.

وحذر الكواري في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” من أن يكون مشروع قانون التعليم العالي الجديد “مدخلا لضرب مجانية التعليم”، مؤكداً أن الموظف “ليس شركة ربحية ولا يجب التعامل معه على أساس ربحي”.

وأوضح أن الوزارة تعول على رسوم تسجيل الأساتذة، بنسبة 50 في المائة منها، لأداء أجور الأساتذة الذي يدرسون في الساعات الإضافية، فيما ستستفيد الجامعة والإدارة من النصف الآخر.

واعتبر أن فكرة “التوقيت الميسر” الذي نص عليها مشروع القانون الجديد “محمودة” بالنسبة للموظفين، لكن الإشكال هو أن “يصبح مدخلا لضرب مجانية التعليم”، مشدداً على أن رسوم التسجيل لا أساس لها، “فمجانية التعليم حق”.

وانتقد الفاعل النقابي “مسارعة عدد من الجامعات إلى اعتماد التوقيت الميسر وفرض أداء على الموظفين، بناء على مشروع قانون لم يصادق عليه بعد”.

من جانبه أكد عبد الهادي أمحرف أستاذ التعليم العالي، رفضه التام لـ”السياسة التي تسعى إلى فرض رسوم تسجيل على الموظفين والمستخدمين تحت مبرر تحفيز الجامعة وتحسين دخل الأساتذة”.

وأضاف أمحرف في تدوينة له على موقع “فايسبوك”: “نحن نؤمن بأن تطوير الجامعة العمومية لا يتحقق من خلال تحويلها إلى مصدر تمويل ذاتي أو فضاء شبه خصوصي، بل عبر دعم البحث العلمي وتحسين شروط العمل والتدريس”.

وشدد الأستاذ على أن الرسالة الجامعية “علمية وتنويرية قبل أن تكون مادية”، وأن ما يطمح إليه الأساتذة هو الاعتراف بجهودهم العلمية وتوفير بيئة تمكنهم من أداء دورهم كاملا.

ووجه نداء للوزير مفاده أن “كرامة الأستاذ الجامعي، ومكانة الجامعة العمومية، لا تقايض بالرسوم والمكافآت المؤقتة”، بل برؤية إصلاحية شاملة.

وفي ذات السياق، اعتبر الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري أن “هذا التوجه يمسّ جوهر التعليم العمومي القائم على الإتاحة والمجانية”، مؤكدًا أنه “لا يجوز حرمان أي مواطن من خدمة عمومية بدعوى قدرته على الأداء”.

وأضاف البكاري في تصريح سابق لـ“صوت المغرب” أن “المواطن يؤدي الضرائب مقابل خدمات عمومية تشمل التعليم والصحة والنقل، وبالتالي فرض رسوم على أساس الوضع المهني يضرب مبدأ المساواة”.

وأوضح البكاري، أن “بعض الرسوم تصل إلى 15 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكانيات أغلب الموظفين بالمغرب”، مبرزا أن “متابعة الدراسة حق من حقوقهم لا امتيازا، لكون المؤسسات الجامعية مرافق عمومية تمول من المال العام لخدمة المواطنين على قدم المساواة وليست شركات خاصة تقدم خدمات بمقابل”.

وكان ميداوي قد أعلن خطة إصلاح تهدف إلى تنظيم ولوج الموظفين والأجراء للدراسة الجامعية، مقترحا اعتماد نظام دراسي مسائي يبدأ من الخامسة مساء وما فوق، مع فرض رسوم تسجيل رمزية عليهم.

وفي تبريره لهذا النظام الجديد أشار ميداوي إلى واقع “صادم” حيث يشكل الموظفون والأجراء ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الملتحقين بالدراسة، مما يولد إشكالية تداخل بين العمل والدراسة، وأن الأوقات العادية للتدريس (من 8 صباحا إلى 4 مساء) لا تتناسب مع وضعهم المهني.

أوضح الوزير أن النظام الجديد سيعتمد تدريس الموظفين والأجراء ابتداء من الساعة الخامسة مساءً وفي نهاية الأسبوع، بنفس الجودة والشكل الذي يدرس به الطلبة العاديون، للحصول على دبلوم معترف به من الدولة. واعتبر هذا النظام أفضل من “التكوين المستمر” غير المعترف به أحياناً ومرتفع التكلفة.

وفيما يخص الرسوم، أكد ميداوي أنها ستكون رسوم تسجيل فقط و”ليست ربحية”. الهدف من هذه الرسوم هو تغطية إمكانيات الجامعة الأساسية وأساسا أداء أجور الأساتذة والإداريين ورجال الأمن والنظافة الذين سيعملون خارج أوقات عملهم الرسمية، وتغطية فواتير الكهرباء وتكاليف التجهيزات.

كما رفض ميداوي الربط بين هذا النظام الجديد ومدانية التعليم العمومي مؤكدا أن مجانية التعليم للطلبة العاديين قد “حُسم فيها بشكل نهائي”، مشددا على أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الضغط الهائل عن المؤسسات الجامعية وضمان جودة التعليم للطلبة غير العاملين.