تطور مثير في قضية “إسكوبار الصحراء”.. وثيقة تضع مصداقية الشاهد على المحك

فجر دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد الرياضي، المتابع في الملف القضائي المعروف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، مفاجأة غير سارة بالنسبة للشاهد (نبيل.ض) الذي يعمل سائقا للحاج بن براهيم الملقب “بإسكوبار الصحراء”، وذلك خلال الجلسة التي عقدت، الخميس 30 أكتوبر 2025، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.

وأدلى المحامي أشرف الجدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بوثيقة قال إنها قرار إحالة صادر عن قاضي التحقيق في موريتانيا، تفيد بأن الشاهد (نبيل.ض) كان معتقلا هناك بتاريخ 22 نوفمبر 2016 رفقة “إسكوبار الصحراء” بتهم تتعلق بالمخدرات والرشوة.

غير أن هذا التاريخ يتعارض مع إفادات الشاهد المتكررة أمام المحكمة والضابطة القضائية وقاضي التحقيق، التي أكد فيها أنه كان متواجدا في “فيلا كاليفورنيا” (محل النزاع في نفس الملف) سنة 2015 رفقة أسرته، وأنه منع سعيد الناصري أو عبد النبي بعيوي من دخول الفيلا، إلى جانب تصريحات أخرى تُورط سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وشدد الدفاع على أن الوثيقة (قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بموريتانيا بتاريخ 22/11/2016 بخصوص إيداع “إسكوبار الصحراء” و”نبيل ض.” السجن) تضع جميع تصريحات الشاهد موضع شك.

واتهم المحامي أشرف الجدوي الشاهد بـ “الكذب وشهادة الزور”، والتمس من الوكيل العام للملك إحالته على الحراسة النظرية للتحقيق معه.

غير أن ممثل النيابة العامة رفض ملتمس دفاع سعيد الناصري، مشيرا إلى ملاحظات شكلية وموضوعاتية بخصوص الوثيقة المذكورة، قبل أن تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.

وأكد ممثل الحق العام أن الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية “لا يمكن الأخذ بها إلا إذا اكتملت الأحكام بصيغة تنفيذية”.

وأضاف أن الوثيقة لا تثبت استمرار اعتقال الشاهد حتى تاريخ محدد، وأن الحكم الصادر فيها يفيد بحضور “إسكوبار الصحراء” وغياب باقي المتهمين (بمن فيهم الشاهد)، مشيرا إلى أن الوثيقة “تفتقر لتاريخ الإفراج عنه”، ملتمسا الاحتفاظ بشهادة الشاهد صحيحة أمام المحكمة.

ورد المحامي أشرف جدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، على ممثل النيابة العامة، بكون الأحكام القضائية تعتبر حجة قانونية، وأن ما ورد فيها من وقائع ثابت بمقتضى مقرر قضائي (في إشارة إلى وثيقة الاعتقال)، مشيرا إلى أن الشاهد (نبيل.ض) مكث في السجن حتى 30 يناير 2017.

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، أن الوثيقة التي وصفها بـ “حكم جنائي” تثبت اعتقال الشاهد بمعية “إسكوبار الصحراء” وفقا لقرار قاضي التحقيق الموريتاني.

وبدوره شدد المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، على “التناقض الزمني” بين ادعاء الشاهد تواجده في “فيلا كاليفورنيا” في غشت سنة 2015، وبين كونه معتقلا في الفترة المذكورة، وفقا للوثيقة المذكورة متسائلا: “كيف يعقل أنه منع الناصيري وبعيوي من دخول الفيلا المذكورة وهو لحظتها كان لا يزال معتقلا؟”.

وفي مقابل ذلك، أكد المحامي عاطر الهواري، الذي يؤازر الموثقة المتهمة في نفس الملف، أن هناك تعاون قضائي بين موريتانيا والمغرب ما يجعل الوثيقة “دليلا صالحا”.

غير أن النيابة العامة تمسكت بموقفها مجددة التماسها باعتبار شهادة الشاهد صحيحة، بحيث أشارت إلى أن الوثيقة “تفتقر للطابع الأصلي للمحكمة أو نسخة تنفيذية مصحوبة بطابع أصلي”.

وأضافت أن هذه الوثيقة هي “مجرد صورة شمسية لا يعتد بها كحكم قضائي صادر عن محكمة، كما لا يمكن سلب حرية الأشخاص”، يضيف ممثل هذه النيابة العامة، “بناء على بداية حجة”، على حد تعبيره.

وبناء على هذه الدفوعات، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، برفض الطلب الذي تقدم به دفاع سعيد الناصري القاضي بوضع الشاهد (نبيل.ض) رهن تدابير الحراسة النظرية واعتبار شهادته شهادة زور.

وفي غضون ذلك، أكدت النيابة العامة أنه لم تتم الإجابة على سؤالها حول تاريخ الإفراج عن الشاهد (30 يناير 2017)، حيث أصدرت المحكمة بموريتانيا حكمها القاضي بعدم الاختصاص، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه.