منظمة مدنية تونسية ثانية تتوصل بقرار تعليق نشاطها لمدة شهر

أكد مسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن منظمته توصلت مساء الاثنين 27 أكتوبر 2025، بقرار صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر .

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رمضان بن عمر ،الناطق الرسمي باسم المنتدى الذي يعد ثاني منظمة تتوصل بقرار تعليق النشاط لمدة شهر منذ الجمعة الماضي، قوله إن القرار جاء ” على خلفية بعض المخالفات الشكلية للمرسوم عدد88 المتعلق بالجمعيات تتعلق بالمطالبة بتقديم جملة من الوثائق على غرار محاضر جلسات وقائمة المنخرطين وغيرها، في أغلبها لا تتعلق بالمسائل المالية للمنتدى”.

ورأى أن “هذا القرار متوقع لأنه قرار ذي خلفية سياسية وفي سياق التضييق على الفضاء المدني”، موضحا أن المنتدى يتجه للطعن فيه لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

وكانت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني قد أكدت توصل الجمعية يوم الجمعة الماضي، بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدة شهر .

وينص المرسوم 88 المنظم للجمعيات في تونس على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30)وذلك إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها.