المغرب وفيتنام يوقعان اتفاقيتين ثنائيتين في المجال الجنائي وتسليم المجرمين
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، نغوين هوي تيين، اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين، وذلك عقب لقاء جمع الطرفين، يوم 25 أكتوبر 2025 بالعاصمة الفيتنامية هانوي.
وتُعد هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لوزارة العدل، آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعّالة ومنسّقة لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما العابرة للحدود منها، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، التقى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوزير الأمن العام الفيتنامي، الجنرال لونغ تام كوانغ، حيث شكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تُوِّج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، “والتي تُعد إطاراً قانونياً متقدماً لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون”، يضيف المصدر ذاته.
وتالع البلاغ، أن الجانبين اتفقا على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر 2025، “تأكيداً للرغبة المشتركة في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص، وترسيخاً للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية”.
وخلص المصدر إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي “تتويجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيداً للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، خدمةً لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة”.
وجاءت هذه الاتفاقيات في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عبد اللطيف وهبي، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، وعلى هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث أجرى الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، وذلك في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالات القانونية والقضائية.
