القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد

صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، ليرتفع إلى ثلاث عدد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحاكم الفرنسية ضد الرئيس السوري السابق المنفي في روسيا.

وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، الخميس 23 أكتوبر 2025، إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 يوليوز 2025 بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 يوليوظ الماضي مذكرة التوقيف الصادرة في نونبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيسا لسوريا.

لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من دجنبر 2024.

وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.

نفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 غشت 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 غشت 2013 في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

وفي هذه القضية، صدرت أيضا مذكرة توقيف في 16 يوليوز 2025 بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 التابع للحرس الجمهوري السوري، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.

كما طالت مذكرات توقيف صدرت في نونبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.