“المصباح”: مشروع قانون المالية 2026 لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي والاجتماعي

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، “لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي الذي يفترض أن يواكب آخر سنة من الولاية الحكومية الحالية”، مشيرة إلى أنه “جاء بعيدًا عن التزامات البرنامج الحكومي”، خاصة في مجالي التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن مشروع قانون المالية 2026، أنه من المفروض أن يشرع اقتصاديا واجتماعيا وماليا لآخر سنة من الولاية الحكومية الحالية، وأنه يأتي في ظل ترقب مرتبط بطموحات وانتظارات اجتماعية وشبابية متواصلة، “إلا أنه بقي بعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية…”.

ولفتت إلى أن المشروع كان سيكون “عادياً وفارغاً” لولا تضمّنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش شهر يوليوز 2025، إضافة إلى التركيز والتسويق لتعزيز المجهود الميزانياتي لقطاعي الصحة والتعليم.

“غير أن الحزب نبه إلى أن التوجيه الملكي دعا إلى اعتماد ثقافة النتائج، وليس مواصلة تسويق المبالغ المالية الضخمة دون آثار ملموسة في جودة الخدمات والمرافق العمومية، خاصة في مجالي التعليم والصحة”، يؤكد المصدر ذاته.