خبير: رفع ميزانية الدفاع تعكس توجه المغرب لتعزيز موقعه في محيط إقليمي متقلب
اعتبر الخبير الأمني محمد الطيار أن الزيادة الملحوظة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني، برسم مشروع قانون مالية 2026، تعكس توجه المملكة نحو توسيع جاهزيتها العسكرية وتعزيز موقعها الاستراتيجي في محيط إقليمي متقلب.
وأشار الطيار، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن رفع الميزانية يعكس إرادة المغرب لتسريع تحديث قواته المسلحة، موضحًا أن “هذا التحديث لا يقتصر على اقتناء معدات جديدة وإصلاح القديمة، بل يشمل أيضًا دعم الصناعة الدفاعية الوطنية، بما يعزز القدرة على الإنتاج الذاتي ويقلل الاعتماد على الخارج”.
وأوضح الطيار أن الزيادة الصافية البالغة 23.718 مليار درهم تشير إلى تسارع وتيرة الإنفاق الدفاعي مقارنة بالسنوات السابقة، وتعكس إدراك الرباط لأهمية الجاهزية العسكرية العالية لمواجهة التحديات الإقليمية والاستراتيجية، كما تؤكد استمرار المغرب في نهج تحديث مستدام ومكثف لقواته المسلحة.
وأشار إلى أن المغرب يتواجد في بيئة إقليمية معقدة أمنياً، تتميز بتعدد وتوسع التهديدات، بما فيها النزاعات في الساحل الإفريقي، الوضع المتقلب في ليبيا، والأزمة المستمرة مع الجزائر.
واعتبر أن تطوير الترسانة العسكرية، مثل مشروع بنسليمان، يعكس رغبة المغرب في أن يكون قوة ردع فعالة تحمي سيادته ومصالحه الاستراتيجية، مما يعزز موقعه كلاعب رئيسي في الأمن الإقليمي.
وأضاف الطيار أن المبالغ المخصصة تُدرج ضمن حساب الالتزامات المسبقة لسنة 2026 مع رصد الاعتمادات خلال 2027، مشيرًا إلى أن “هذه الاستراتيجية تظهر حكمة مالية تضمن استمرار تمويل المشاريع الدفاعية الكبرى دون التأثير على التوازنات المالية العامة، كما تخلق استدامة في تنفيذ برامج التحديث العسكري الطويلة الأمد”.
وأكد المتحدث أن السياسة الدفاعية المغربية تمزج بين تحديث القوات، استدامة التمويل، وتقوية الصناعة الدفاعية الوطنية، مما يمنح المغرب مزيجًا من القدرة الدفاعية والردعية والتأثير الاستراتيجي في المنطقة.
واختتم بالقول إن هذه الخطوات تعزز القدرات الدفاعية الذاتية للمملكة في مواجهة أي تهديد محتمل في المحيط الإقليمي، كما ترفع جاهزية الجيش عبر تحديث المعدات والتدريب واستخدام التقنيات الحديثة، مع تعزيز السيادة العسكرية والاقتصادية للمغرب وبناء قدرة ردع قوية لحماية الصحراء المغربية وتأمين مصالحه الإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
ورفعت المملكة المغربية ميزانية إدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتصل إلى 157.171 مليار درهم، مقابل 133 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 24 مليار درهم، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة تقارب 18% مقارنة بالسنة الماضية.
ووفقًا لما نصّت عليه المادة 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن هذا المبلغ يمثل النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدّماً خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي ستُرصد له في سنة 2027، ضمن حساب النفقات المسمّى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وفي هذا السياق، أطلق المغرب، الأسبوع الماضي، مشروعًا جديدًا لتعزيز سيادته الصناعية والدفاعية من خلال وضع حجر الأساس لمركز صيانة ثقيلة للطائرات العسكرية من طراز C-130 هيركوليس وF-16 بمدينة بنسليمان، في خطوة تهدف لتطوير القدرات الوطنية في مجال الصيانة الجوية.
كما دشنت المملكة أيضا، في شتنبر الماضي، مصنع “تاتا أدفنسد سيستمز المغرب” (TASM)، للمدرعات القتالية، بمدينة برشيد، هو الأول من نوعه يعلن عنه رسميا في المملكة المغربية، بهدف تطوير صناعات عسكرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وفق ما أفادت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع الهندية.
وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، حينها، أن هذا المصنع، الذي شكل موضوع اتفاقية استثمار موقعة بين إدارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع الهندية، وكذا شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” TATA Advanced Systems Limited، في شتنبر 2024، يعد ثمرة شراكة إستراتيجية موجهة لتعزيز القدرة الصناعية للمغرب في قطاع الدفاع.
