مالية 2026.. الصندوق المغربي للتقاعد يسجل عجزًا تقنيًا بـ 9,24 مليار درهم

كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد بـ 9,24 مليار درهم، رغم تسجيل تحسن طفيف خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح التقرير أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية بلغ ناقص 7,43 مليار درهم سنة 2024، مقابل مستويات أعلى في سنة 2023، وهو ما يُعزى أساسًا إلى صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.

ولفت إلى أنه “ورغم هذا التحسن المحدود”، فإن التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي في الرصيد التقني للنظام خلال السنوات المقبلة، مع احتمال استنفاد الاحتياطات المالية ابتداءً من سنة 2031 في حال عدم اتخاذ أي إصلاحات هيكلية.

وبخصوص نظام المعاشات العسكرية، أشار إلى أنه أنهى سنة 2024 على وقع عجز بلغ ناقص 1,81 مليار درهم، جرى تمويله بالكامل من الميزانية العامة للدولة.

وباحتساب النظامين معًا، يصل العجز التقني الإجمالي خلال سنة 2024 إلى ناقص 9,24 مليار درهم، حسب المصدر ذاته.

وكان التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، قد كشف بدوره أن أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024.

وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.

ومن جهتها، كانت مؤسسة وسيط المملكة قد سجلت، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، استمرار اختلالات على مستوى تأمين الحق في المعاش والاستفادة من أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات “تعيق التمتع الفعلي بهذا الحق”.

وجاء في تقرير مؤسسة الوسيط، أن من أبرز الاختلالات التي سُجّلت على مستوى هذا النظام، أخطاء في تحويل الاشتراكات، “إذ يؤدّي تسجيل الإدارة للاشتراكات في نظام غير النظام المعني به المنخرط، إلى تعقيد إجراءات تحويلها وإبطاء احتساب المعاش المستحق”.

وذكر المصدر أيضاً عدم التصريح بفترات الاشتغال، وهو ما “يفضي إلى خفض مبلغ المعاش، ويُحمِّل المتضرر عبء تسوية وضعيته المالية بأثر رجعي”، بما في ذلك أداء الواجبات المتعلقة بتلك الفترات، مضافاً إليها فوائد التأخير، رغم أن المسؤولية غالباً ما تقع على عاتق الإدارة.

ومن بين الاختلالات كذلك، يضيف التقرير، “تعقيد مساطر التصحيح”، إذ يقتضي غياب آليات إدارية واضحة ومبسطة لتدارك الأخطاء، تدخل السلطات الحكومية المختصة لبلورة حلول إجرائية عملية وشفافة لمعالجة مثل هذه الحالات.

هذا إلى جانب ضعف مبالغ المعاشات، الذي “يسهم في تكريس أوضاع هشة لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات متدنية، يُقتطع منها مبلغ التغطية الصحية”، مما يقلص بحسب التقرير من أثرها الفعلي في ضمان الأمن الاجتماعي والكرامة المعيشية.