مالية 2026.. 3 جهات تستحوذ على قرابة ثلثي الاستثمارات العمومية
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استمرار التباين الكبير في التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، إذ تستفيد ثلاث جهات فقط من قرابة ثلثي الاستثمارات العمومية، بينما لا تتجاوز حصة بعض الجهات الأخرى 0.6 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
وأوضح تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن سنة 2025 عرفت توجيه أكثر من 64 في المائة من مجموع الاستثمارات إلى ثلاث جهات رئيسية هي، الدار البيضاء – سطات (30.6%)، الرباط – سلا – القنيطرة (19.4%)، ومراكش – آسفي (13.6%).
ومن المرتقب أن يستمر هذا التوجه خلال سنة 2026، حيث ستستحوذ هذه الجهات الثلاث على نسب تقدر بـ 31.2%، و14.6%، و14.6% على التوالي، ما يعكس حسب المصدر ذاته، استمرار التركيز الاستثماري في الأقطاب الحضرية الكبرى التي استفادت تاريخيًا من البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة.
ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ذلك، ورغم تسجيل تطور طفيف في حصص بعض الجهات مثل الشرق، فاس – مكناس، وبني ملال – خنيفرة ما بين 2025 و2026، فإن جهات أخرى ما تزال تعاني من ضعف حاد في جاذبيتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن حصة جهة سوس – ماسة لا تتجاوز 3.8%، وجهة كلميم – واد نون 1.1%، والداخلة – وجهة الداخلة- وادي الذهب 0.6% من مجموع الاستثمارات العمومية، ما يكرس وفق تعبيره التفاوتات المجالية ويبرز محدودية الأثر التوزيعي للسياسات الاستثمارية الحالية.
ويؤكد تحليل التقرير أن الخريطة الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنتي 2025 و2026 تُظهر تركيزًا جغرافيًا واضحًا للجهود العمومية في عدد محدود من الجهات، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
وفي السياق، نبه الملك محمد السادس إلى هذا الخلل في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، داعيًا إلى إطلاق نهضة تنموية مندمجة ترتكز على العدالة المجالية والانسجام الترابي، من خلال جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة التي تثمن الخصوصيات المحلية وتعزز التضامن بين الجهات.
وفي غضون ذلك، شدد التقرير على ضرورة تحقيق انسجام أكبر بين مخططات استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية، واستراتيجيات التنمية الجهوية وآليات تعبئة العقار العمومي، من أجل إعادة التوازن الترابي وتمكين الجهات ذات الكثافة الاستثمارية المنخفضة، خاصة في المناطق القروية والنائية، من استثمار مؤهلاتها التنموية.
كما دعا إلى إدماج معايير الأثر الترابي والعدالة المجالية في عمليات التخطيط والتحكيم المرتبطة بالاستثمار العمومي، باعتبار هذا “التحول شرطًا أساسيًا لتجسيد الرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب متضامن، مندمج وعادل، تعود فيه ثمار التنمية بالنفع على جميع المواطنات والمواطنين دون إقصاء أو تفاوت”.
