السغروشني: الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، أن الحكومة بادرت بتجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ودعت جمعية ترانسبرانسي المغرب لتعيين خلف لكاتبها العام، مؤكدة أن الحكومة تعمل بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين على إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمجلس النواب غن سؤال بخصوص “تعطيل اللجنة الوطنية للفساد من طرف رئاسة الحكومة وانسحاب ترانسبرانسي المغرب من عضويتها”، (أوضحت) أن الحكومة “لا يمكن تجاهل أي فاعل وطني سواء كان مؤسسة وطنية أو دستورية أو مجتمعا مدنيا أو قطاعا خاصا”.

وفي إطار تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتنسيق مع الهيئة، أضافت السغروشني أنه تم عقد لقاءين بتاريخ 11 شتنبر 2025 مع ممثلي الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية “ترانسبرانسي” المغرب بمقر الهيئة لـ”استقراء آرائهم”.

وذكرت المسؤولة الحكومية أنه بعد تجميع المعطيات النوعية والكمية اللازمة لعملية التقييم، سيتم “بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين إعداد استراتيجية جديدة” تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي يعرفها المغرب، بالإضافة إلى مستجدات السياق الدولي.

في سياق متصل، وجه عبد الصمد حيكر، من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادا شديد اللهجة ضد الحكومة، مشددا على أن “محاربة الفساد ليس في أجندة الحكومة”.

واستند النائب البرلماني على ذلك بعدم قيام الحكومة بعقد اللجنة الوطنية، كما أشار إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد إلى الرتبة 99.

كما نبه حيكر من أن الفساد يتسبب في خسارة تقدر بـ50 مليار درهم في العام، وهو مبلغ، بحسبه يكفي لتمويل 12 مستشفى جامعيا سنويا، أو ما يكافئ 2 إلى 3 نقط من معدل النمو، أو ما يعادل توفير 70 إلى 100 ألف منصب شغل مباشر و150 ألف منصب غير مباشر.

واتهم حيكر الحكومة بسحب قانون الإثراء غير المشروع، ووضع “تحصين تشريعي لعدم التبليغ عن الفساد من طرف المجتمع” من خلال المادتين 3 و 7 من المسطرة الجنائية.

وأشار إلى “إنهاك الأصوات الصحفية الحرة والمستقلة” و”التحكم في تركيبة المجلس الوطني للصحافة”، واعتبر أن هذه الأفعال “تضرب صوت المجتمع في التبليغ عن الفساد”.

وأكد النائب البرلماني أن هذه السياسات تتسبب في “احتقان الناس” وتهدد “السلم والاستقرار في هذا البلد”، وأشار إلى الاحتجاجات في مناطق مثل أيت بوكماز وحتى في الفضاء الأزرق، حيث يعبر الشباب عن عدم ثقتهم في الهيئات السياسية والدستورية.