بنسعيد: مشروع قانون مجلس الصحافة يهدف لاستشراف سيادة إعلامية وطنية بحلول 2030
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة استنادا إلى مبدأ “الحرية، والمسؤولية”، واستشراف سيادة إعلامية وطنية كاملة بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير في كلمة له، خلال يوم دراسي لمناقشة مشروع القانون السالف الذكر بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يأتي “لتصحيح النواقص التي أظهرتها التجربة الأولى للمجلس، إلى جانب تكريس مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والذي يفصل تسيير الحكومة للشأن الإعلامي”.
وتابع أن مشروع القانون المذكور يمثل “لحظة ديمقراطية بامتياز” في مسار ممارسة المؤسسة التشريعية لدورها.
وأشار المتحدث إلى أنه في عهد الحكومات السابقة، “ومنذ أن كان الراحل العربي المساري وزيرا للقطاع لم يكن هناك تنظيم ذاتي للمهنة عبر هيئة منظمة قانونيا، ولذلك اشتغلنا على نص قانوني متطور صحح الاختلالات القانونية الماضية”.
كما أوضح بنسعيد أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، بحيث يعتبر المجلس، بصفته هيئة مستقلة، الضمانة لالتزام المهنيين بأخلاقيات المهنة ومحاربة الأخبار الزائفة.
وقال الوزير إن القانون الجديد يهدف إلى “تمكين المجلس بصلاحيات أوضح وأكثر فعالية للعب دوره كاملا في تأطير المهنة، فضلا عن ضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية ومعالجة الشكايات”.
ومن بين أهداف المشروع، يضيف المصدر ذاته، مواكبة التطور الرقمي من خلال الأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصحافية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة هذه المؤسسات وجودة المحتوى، علاوة على دعم النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية الجادة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة.
وفي هذا الصدد، شدد بنسعيد على أهمية تكوين الصحافيين وتأهيلهم لممارسة المهنة، وقال إنه “لا يمكن أن نتحدث عن إعلام قوي دون صحافيين مؤهلين”، مشيرا إلى ضرورة أن يلعب المجلس دورا محوريا، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد في وضع معايير التكوين المستمر لضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأورد المسؤول الحكومي أن “الفكرة واضحة هو أن الصحافيين يجب عليهم تدبير أمورهم بينهم ولا تدخل للحكومة”، مشيرا إلى أن هذه هي فلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور في فصله 28.
وذكر أن صياغة النص القانوني جاءت بناء على تصور المهنيين الذي أعدته اللجنة المؤقتة، “وهو ما يمثل تكريسا حقيقيا لمبدأ التنظيم الذاتي، الذي لم يكن منظما قانونيا في الحكومات السابقة”.
