لجنة الحقيقة تدين “الادعاء الكاذب” باستخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن

أدانت لجنة الحقيقة والمساءلة “الإدعاء الكاذب باستخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن”، معتبرة أن “هذا التصرف يشكل تحريفًا لمسار العدالة، ومحاولة للتأثير على القضاء، وتضليلًا للرأي العام، وفعلاً مشينًا يهدف إلى طمس الحقيقة وإرباك مجريات القضية”.

وفي بيان صادر عنها، اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، أكدت اللجنة أنها “تتابع ميدانيًا وحقوقيًا قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وأنها انخرطت منذ البداية بمسؤولية وتجرد في كشف ملابسات هذه الجريمة المأساوية، وتفنيد الروايات غير الدقيقة التي سعت في البداية إلى توصيف الواقعة كانتحار، في محاولة لطمس معالم الجريمة والإفلات من المساءلة”.

وأضاف البيان أن “المجهودات الجبارة التي قامت بها اللجنة بمعية المتضامنين والحقوقيين أسهمت في تحويل مسار القضية قضائيًا من فرضية الانتحار إلى تهمة القتل العمد ضد مجهول”، وهو ما اعتبرته اللجنة “تطورًا جوهريًا يكرّس انتصارًا للحقيقة ويمهد لإنصاف الضحية وأسرته”.

غير أنها في المقابل، أكدت أن “ما تعرفه القضية من محاولات تشويش وتضليل ممنهجة، عبر نشر معلومات مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، ترمي إلى تحريف مسار العدالة والتأثير على الرأي العام الوطني”.

وأشارت إلى “التصرفات الصادرة عن أحد المتدخلين في الملف، الذين أدلوا بتصريحات غير دقيقة حول مسار القضية وتفاصيل التحقيق، من بينها الادعاء الكاذب بإخراج جثة الطفل للتشريح الطبي”، مؤكدة أن “هذا الخبر عار تمامًا من الصحة”.

وبحسب البيان، فقد تبين للجنة أن “هذه المعطيات كاذبة وفق ما أكده والد الضحية، حمو بويسلخن، الذي صرح أن جثة ابنه لا تزال في القبر، وأن ما يُتداول في بعض منصات التواصل الاجتماعي مجرد بهتان وزور لا يُعرف الغاية من ترويجه”.

كما أكدت أن “هذه الممارسات تمثل خروجًا سافرًا عن مبادئ النزاهة وأخلاقيات التعامل مع القضايا الحساسة التي تمس حقوق الإنسان وكرامة الأسرة، وتشكل تهديدًا لسلامة المسار القضائي، ومحاولة للتأثير غير المشروع على العدالة”.

وفي هذا الإطار، شددت لجنة الحقيقة والمساءلة على “استمرارها في مواكبة الملف ومراقبة مسار التحقيق إلى حين الوصول إلى الحقيقة الكاملة ومحاسبة الجناة”، داعية السلطات القضائية المختصة إلى تسريع وتيرة البحث وتعميق التحقيق في جميع الاتجاهات، مع ضمان الشفافية والاستقلالية والنزاهة.

كما حذرت من “أي محاولة للتأثير على مجريات التحقيق أو التلاعب بالأدلة أو الضغط على الشهود”، وأعلنت “احتفاظها بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من يروج أخبارًا زائفة أو يمس بسمعة اللجنة أو بحقوق الأسرة”.

في هذا السياق، استنكر كبير قاشا، الحقوقي وعضو لجنة الحقيقة والمساءلة، “ما قام به بعض الأشخاص الذين يزعمون أن قبر الطفل الراعي محمد بويسلخن تم نبشه ونقل رفاته لإعادة التشريح”، مؤكدًا أن “هذه التصريحات حددت بدقة تاريخ هذا النبش وأكدت بيقين حصوله، قبل أن يكذِّب الأب هذه المزاعم الباطلة والمجرّمة، وهو ما يجعل اللجنة تطرح شكوكا جدية بشأن الأهداف التي يخدمها هؤلاء، والتي تخفي نوايا سيئة وأهدافًا مشبوهة ومدانة”.

وأضاف قاشا أن “هذا التضليل للرأي العام يهدف إلى طمس الحقيقة، ويوجه رسائل طمأنة للجاني أو الجناة المفترضين ولجهات أخرى، ويضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة اليقظة والحذر تجاه مجموعة من الأسماء التي أُسقطت مظليًا في هذا الملف لتُسخَّر لبعض المهام”.

كما طالب قاشا قاضي التحقيق بـ”تعميق البحث مع هؤلاء المصرحين بهذه الشهادات بشأن إعادة استخراج الجثة، وذلك للكشف عن بعض خيوط الجريمة”، مشيرًا إلى أن “العديد من المواطنين أصبحوا يطرحون أسئلة جدية بهذا الشأن، من قبيل: هل تم فعلاً التلاعب بقبر الطفل الراعي الذي لطالما نادينا بضرورة حمايته من ضواري الليل ومخالب النهار؟”.