وهبي: الدستور لا ينص على إقالة الحكومة إذا خرجت مظاهرات

تفاعلا مع المطالب الأخيرة التي رفعها “جيل Z” والتي تدعوا إلى إقالة الحكومة الحالية، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إن أي قرار سياسي يهم الحكومة لا يمكن أن يتم خارج الدستور، مضيفا أن الدستور لا ينص على إسقاط الحكومة إذا خرجت مظاهرات.

وأضاف وهبي خلال مروره بقناة “العربية” اليوم الجمعة 03 أكتوبر 2025، أن “المشكل لا يكمن في بقاء الحكومة من عدمه، وإنما في إيجاد الأمور التي أزعجت الشباب ودفعتهم للخروج إلى المظاهرات وإيجاد حل لها”.

وحول المطالب التي يرفعها الشباب والمتعلقة بتحسين قطاع الصحة، قال إن “الحكومة بذلت جهدا في بناء المستشفيات”، مستدركا في المقابل أن “هذا الأمر لا يكفي في ظل هجرة أكثر من 700 طبيب سنويا إلى الخارج”، مشددا على أنه” لا يوجد في الدستور والقانون ما يمنع طالبا من الذهاب للدراسة في الخارج”.

وتابع أن الأخطاء التي تحاسب عنها الحكومة هي تراكمات سنوات، وستطرح على جميع الحكومات المتعاقبة، مضيفا أن السياسات القطاعية تكون مسؤولية 10 حكومات من أجل بناء تصور صحيح”.

وأكد أن كل ما ستقدمه الحكومة الحالية سيصبح مشكلة للحكومة المقبلة.

وحول نية الحكومة في التحاور مع “جيل Z”، قال إن “الحوار يتم عبر المؤسسات الدستورية والقنوات التي نص عليها الدستور”، مشددا “لا يمكن أن تتظاهر باسم الحق الذي يمنحه لك الدستور ثم تريد أن تخرج عنه وعن هذه المؤسسات”.

وبالنسبة للقاصرين الموقوفين جراء أعمال العنف والتخريب التي عرفتها عدة مدن مغربية قال وهبي إن “هؤلاء لديهم حقوق وليس مسؤوليات، لذلك ستكون هناك مساطر خاصة للتعامل معهم أخذا بعين الاعتبار سنه وحدود مسؤولياته”.

وأضاف أن “القاصر يخرج للشارع ويكسر ليس فقط لأن لديه ظروفا اقتصادية واجتماعية ولكن لأنه كان يعيش في عالم افتراضي له الحق في التصرف كما يريد، لا توجد فيه الدولة والعنف المشروع انتقل إلى الشارع”.

وتابع أن “القاصر قد يرتكب أخطاء، وهؤلاء أبناؤنا في جميع الأحوال”، مؤكدا أن الدولة ستتعامل مع الوضع “ليس بفكر انتقامي للدولة، ولكن بشكل قانوني مضبوط وإنساني ورحمة ومسؤوليتنا اتجاه أبنائنا”.