حقوقيات يطالبن بفتح قنوات للحوار مع “جيل Z” وينددن بالعنف الممارس ضدهم

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الدولة إلى الإنصات لصوت الشباب والشابات وفتح السلطات العمومية لقنوات الحوار معهم، معتبرة إياهم “قوة اقتراحية قادرة على الدفع نحو إصلاحات عميقة، بدل مواجهتهم بالتجاهل أو العنف”.

وأكدت الجمعية على “شرعية” المطالب الاجتماعية المعبر عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وحق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي، كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأدانت الجمعية بقوة العنف الذي طال المشاركين والمشاركات في هذه المسيرات السلمية، مشددة على التضامن المطلق ودعم مطالب “جيل Z” المشروعة، التي تتقاطع مع نضالات الحركة النسائية من أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية.

وقالت الجمعية إنها تابعت بـ”قلق عميق” ما واجهته المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب وشابات “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، والتي عبروا من خلالها عن مطالب مشروعة تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم، من قبيل الحق في الخدمات الصحية والتعليم الجيد، والشغل اللائق، والعدالة الاجتماعية، ورفض التهميش والإقصاء، والتمييز، إضافة إلى الدعوة إلى الحرية والمساواة الفعلية والعدالة والكرامة كقيم دستورية أصيلة.

وأوضحت الجمعية أن “الرد العنيف” على هذه المسيرات يتنافى مع روح دستور 2011 الذي نصّ في فصله 29 على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي… مضمونة”، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت الجمعية أنه انطلاقًا من إيمانها بمبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيء، تتابع باهتمام بالغ الحركية النضالية المتصاعدة التي يقودها “جيل Z”، معتبرة أنها “تعبير عن وعي جماعي جديد وإرادة في التغيير من أجل بناء مغرب يتسع للجميع، قائم على المساواة الفعلية بين النساء والرجال، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.