فيدرالية اليسار تفتح مشاورات عاجلة وتضع بوابة قانونية لمواكبة معتقلي احتجاجات “جيل Z”

قرر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تكليف الأمين العام للحزب بفتح مشاورات عاجلة مع عدد من التنظيمات الديمقراطية، سواء السياسية أو النقابية أو الحقوقية، من أجل التداول في المبادرات السياسية والنضالية التي تقتضيها المرحلة الراهنة المطبوعة باحتجاجات “جيل Z”.

وعلى إثر اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 29 شتنبر 2025، قرر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي وضع العنوان الإلكتروني التالي رهن إشارة عائلات المعتقلين: [email protected]، قصد التواصل والتكليف بمتابعة ملفاتهم من طرف قطاع محامي الفيدرالية.

وبحسب البلاغ الصادر عن الحزب، فقد توقف الاجتماع مطولاً عند تطورات الأوضاع الوطنية في ظل حالة الانحباس والاحتقان العام التي تعرفها البلاد، والتي تعود بالأساس إلى الأزمة الاجتماعية المركبة والتعامل القمعي الذي ووجهت به وقفات الاحتجاج الشبابي السلمي.

وفي غضون ذلك، عبر الحزب عن إدانته الشديدة للقمع الذي تتعرض له احتجاجات الشباب المعبّرة عن مطالب اجتماعية مشروعة، مؤكدا أن استمرار المقاربة الأمنية وتكريس القمع يمثل خطراً على الاستقرار ويزيد من عمق أزمة الثقة في المؤسسات.

وإلى جانب ذلك، عبرت الفيدرالية عن تضامنها اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الشبابية، مؤكدة استعداد قطاع محامي الفيدرالية لمؤازرة ومواكبة وضعية جميع المعتقلين المحالين على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن تعليق مشاركته في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين “توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان”، وذلك على خلفية أحداث “القمع والعنف” الذي ووجهت به المسيرات التي نظمها عدد من الشباب السبت 27 شتنبر 2025 في مختلف مدن المغرب.

واعتبر أنه في ظل هذه “الأجواء المشحونة” التي تمر بها البلاد، “وأمام هذه المقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، فأي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين”.