احتجاجات جيل “Z”.. حقوقيون يدينون اللجوء للمنع والتوقيف عوض الإنصات
أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لجوء الحكومة إلى المنع والتوقيف عوض الإنصات، وذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها الشارع المغربي يومي السبت الأحد، مشددة على أن منع الأشكال الاحتجاجية إنما هو إقرار للحكومة على فشلها في التعاطي مع مطالب الجماهير الشعبية.
وطالبت العصبة السلطات بفتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل صياغة حلول عملية تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم، مشددة على الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي باعتباره وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي.
وتفاعلا مع المطالب التي رفعها المحتجون، أكدت العصبة على ضرورة الإصلاح العميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
كما دعت إلى إصلاح شامل وعاجل للمنظومة الصحية بما يضمن المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الطبية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى توفير تعليم عمومي يركز على الجودة، وتكافؤ الفرص، وربط التكوين بسوق الشغل.
وشددت العصبة على أن معالجة المطالب الاجتماعية للشباب، لا تستقيم إلا بالحوار والإصغاء والتفاعل الميداني باعتبارها آليات كفيلة بفتح آفاق جديدة أمام بلادنا، وتعيد الثقة في الفضاء العمومي، وتؤسس لمرحلة قوامها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المشتركة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، والمتسمة بارتفاع نسب البطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع فرص الإدماج المهني، تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية المرتبطة بهذه المجالات.
