فيدرالية اليسار تعلّق مشاوراتها الانتخابية مع الداخلية بسبب قمع احتجاجات “الجيل Z”
أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تعليق مشاركته في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين “توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان”، وذلك على خلفية أحداث “القمع والعنف” الذي ووجهت به المسيرات التي نظمها عدد من الشباب السبت 27 شتنبر 2025 في مختلف مدن المغرب.
وأوردت الفيدرالية في بيان لها، أن “شوارع هذه المدن، تحولت أمام أعيننا، إلى ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال، وتم الرد على حناجر الشباب التي تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالهراوات والقوة المفرطة، كما تم اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته منهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة ومناضلين بفروع الحزب”.
واعتبرت أنه في ظل هذه “الأجواء المشحونة” التي تمر بها البلاد، “وأمام هذه المقاربة الأمنية الصارمة التي تعاملت بها السلطات مع المطالب المشروعة لأبناء شعبنا، فأي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وفي مقدمة هذه الحقوق، ذكر البيان الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مشددا على أنه “لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها”.
وأضاف أنه “كان أمل الحزب أن تكون هذه المشاورات فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وخطوة نحو إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات”، لكن المقاربة القمعية للدولة كشفت مرة أخرى عن “غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، وعن إصرارها على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني عقيم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”.
وفي غضون ذلك، طالبت الفيدرالية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فورا ودون قيد أو شرط، وأكدت على أن “من أولى مسؤولياتنا اليوم هي الدفاع عن شبابنا وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق”.
كما وجهت الدعوة لكافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية إلى “توحيد الصفوف للتصدي لهذه الانتهاكات، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي”.
