“أرباب محطات الوقود” يقاطعون بنعلي ويتهمونها بـ “التعاضي” عن تغول السوق الموازية للمحروقات

قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مقاطعة الاجتماع الذي دعت لانعقاده وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، متهمة الوزيرة الوصية على القطاع، ليلى بنعلي، بـ “تجاهل” مطالبهم و “التعاضي عن تغول السوق الموازية للمحروقات التي يغذيها صمت الوزارة الوصية”.

وعبر “أرباب محطات الوقود” في بلاغ، توصلت صحيفة “ضوت المغرب” بنسخة منه، عن “قلقهم البالغ من تغول السوق الموازية للمحروقات، التي يغذيها صمت الوزارة الوصية على هذا المنحى الذي يغلب عليه التغاضي على ممارسات لا قانونية ومفتقرة للأعراف التجارية”.

وأضاف البلاغ أن هذا “التغاضي”، يغذيه “غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة مع استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات والأوراش، والتجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات الساكنة القريبة من هذه المستودعات”.

وعلى خلفية ذلك، قرر “مهنيو محطات الوقود”، مقاطعتهم للاجتماع المقرر يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، إلى حين فتح حوار جدي حول الملفات العالقة، مشيرين إلى أنه “في حال انعقاد هذا الاجتماع دون حضور الجامعة الوطنية الممثل الشرعي والقانوني لهذا القطاع، فإننا نعلن عن رفضنا التام والقاطع لكل ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع من ضرب للمصالح الحيوية للمحطة والمحطاتيين”.

ودعا البلاغ، “المحطاتيين إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية من قبيل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط وخوض إضراب وطني سنعلن عن تاريخه لاحقا”.

وذكّر البلاغ، في هذا الصدد، بالمراسلات التي وجهها مهنيو القطاع لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، “منذ حوالي سنة من أجل عقد لقاءات بقيت بدون جواب، ومنها رسائل حول طلب توضيحات عن مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، كانت موضوع الرسالة الأولى المؤرخة بتاريخ 28/10/2024، والرسالة الثانية المؤرخة بتاريخ 05/12/2024، والرسالة الثالثة المؤرخة بتاريخ 2025/07/01”.

“بالإضافة إلى رسائل أخرى تتضمن تظلمات بعض المحطات من تعسف الشركات، وذلك في إطار دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الوزارة لضمان التوازن في القطاع، وهي الرسائل التي تم تجاهلها أيضا”، يؤكد المصدر ذاته.

وأشارت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى أن هذا الأمر “يسائل السيدة الوزيرة عن كل ما من شأنه أن يهدد مستقبلا أمن وأمان المواطنين من الأخطار المحدقة، علاوة على التهديد الفعلي لأصحاب المحطات في مصدر عيشهم بعدما أضحت الأثمنة التفضيلية الكبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، مما يجعله خارج كل منافسة شريفة أو قانونية ويجعله في خوف دائم من شبح الإغلاق والإفلاس”.

وأكدت الجامعة أن هذا الإشكال يهدد قطاعا كاملا ومهيكلا “بالسكتة القلبية نتيجة تضخم عدد المحطات المبالغ فيه، وتغول المنافسة المتوحشة”.

وخلص بلاغ الجامعة إلى أنه في انتظار التفاعل الإيجابي للسيدة الوزيرة حول هذه الظاهرة المقلقة فإننا نعلن تشبتنا بحقنا المشروع في الحفاظ على مصالحنا المتضررة بكل السبل القانونية و المشروعة التي يكفلها لنا دستور المملكة”.