تقرير: التأطير القانوني للحق في الولوج للمعلومة غير كاف لضمان ممارسته

اعتبر تقرير حديث صادر عن جمعيتي سمسم – مشاركة مواطنة ورواد التغيير للتنمية والثقافة، أن مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، كشف أن التأطير القانوني لهذا الحق غير كاف لضمان ممارسته بشكل فعّال.

وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “من التنصيص الدستوري إلى التفعيل العملي: الحق في الحصول على المعلومات في المغرب وواقع الوعي المجتمعي”، إلى أن إشكالية التملك المجتمعي وضعف الوعي الفردي والجماعي لمضامين وآليات ممارسة الحق في المعلومات تعد من أبرز التحديات التي تعيق تفعيله على أرض الواقع.

وأوضح المصدر أن غياب تقارير رسمية منشورة وشاملة لتوثيق وتقييم الجهود المؤسساتية المبذولة لتنزيل هذا الحق، يعقد عملية تقييم الحصيلة بشكل موضوعي، ويطرح تساؤلات جدية حول دور لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي لم تنشر تقاريرها السنوية كما تنص المادة 22 من القانون.

كما كشفت المعطيات الميدانية التي رصدتها الجمعيتان حول تجاوب المؤسسات والهيئات مع طلبات الحصول على المعلومات، أن ضعف الإقبال على تقديم الطلبات وجودة الإجابات المقدمة، إضافة إلى محدودية النشر الاستباقي للمعلومات، تشكل أبرز العوائق أمام ممارسة الحق.

وأشارت الوثيقة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “Chafafiya.ma”، التي أُطلقت في 13 مارس 2020، لم تتجاوز عدد الطلبات المقدمة عبرها 22 ألف طلب خلال خمس سنوات، لافتة إلى أنه تمت معالجة 12 ألف طلب فقط، بمعدل سنوي 4500 طلباً تقريبا وبنسبة تجاوب لا تتجاوز 55.61%.

وأبرز المصدر أن الانتقال من النص القانوني إلى الممارسة الفعلية للحق في الحصول على المعلومات لا يزال تحدياً مركباً، بحيث تتداخل الجوانب القانونية مع الجوانب المؤسساتية والمجتمعية، مبرزا أنه ورغم التنصيص الدستوري وتوفر بعض الآليات الرقمية والمؤسساتية، تكشف المعطيات الميدانية عن فجوة واضحة بين الإمكانيات المتاحة وبين واقع الممارسة والتملّك المجتمعي للحق.

وتتمثل هذه الفجوة، حسب التقرير، في ضعف الوعي المجتمعي، ومحدودية النشر الاستباقي للمعلومات، وتعقيد المساطر، ثم تفاوت تجاوب المؤسسات المعنية.

وقد أكدت نتائج استمارة “حقك في الحصول على المعلومات – شاركنا تجربتك” التي أطلقتها جمعية سمسم، والتي شارك فيها 70 مواطناً ومواطنة من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، أن التحديات موحدة رغم اختلاف مستويات المعرفة والممارسة بين المشاركين.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات كممارسة مؤسساتية ومجتمعية يتطلب إرادة سياسية واضحة، إصلاحات تشريعية لمعالجة الثغرات القائمة، استثماراً أوسع في التكوين والتوعية، وضمان انخراط حقيقي للمؤسسات والهيئات المعنية في تدابير النشر الاستباقي وتبسيط الإجراءات.

وخلصت الجمعيتان في تقريرهما إلى الدعوة لتأسيس شراكة وثيقة بين المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة.