مجلس بوعياش يوصي بالتمثيل النسبي لمقاعد الناشرين والصحافيين بـ “مجلس الصحافة”

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تضمنّت عدداً من التوصيات بناء على طلب إبداء الرأي حول المشروع من طرف رئيس مجلس النواب. داعيا إلى تعزيز تمثيلية الناشرين والصحافيين داخل تركيبة المجلس باعتماد التمثيل النسبي.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بإلغاء منطق “الفائز يستحوذ على جميع المقاعد” داخل حصة الناشرين، واستبداله بتمثيل نسبي، حسب المادة 49.

واقترحت المذكرة التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، أن يتم هذا النظام مع عتبة دنيا وتوزيع تعددي للمقاعد بين الفئة المذكورة على أكثر من تنظيم واحد متى توفرت الشروط لذلك.

كما أوصى المجلس باعتماد نمط الانتخاب باللائحة بالنسبة للصحافيات والصحافيين، معتبراً أن هذا الاختيار سيمكن من تمثيل أوسع يعكس تنوع الجسم الصحافي بمختلف مكوناته المهنية والفكرية.

وتضمنت المذكرة أيضاً توصيات أخرى مرتبطة بتعزيز الاستقلالية المؤسسية للمجلس، وتقليص منطق التدخل التشريعي لفائدة التنظيم الذاتي، وتوسيع نطاق حرية التعبير كما يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وكان من أبرز توصيات المجلس من حيث الشكل، مناقشة مشروع القانون رقم 026.25 بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة، وخاصة قانون الصحافة والنشر، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين لضمان التقائية النصوص الثلاثة لمدونة الصحافة والنشر وانسجامها.

كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رفع الغموض عن الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة بما يكفل الوضوح، ويعزز ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به.

وسجلت المؤسسة الدستورية ضعف انفتاح المجلس الوطني للصحافة على المجتمع المدني كإشكال تمثيلي ودستوري، وهو ما دفعه إلى إدماج ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص في الإعلام وحرية التعبير ضمن تركيبة المجلس أو لجانه الدائمة، بصيغة تشاورية أو تقريرية. كما دعا إلى التنصيص على دور مؤسسي للمجتمع المدني في تقييم عمل المجلس واقتراح التوصيات.

وتطالب هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والإعلام بسحب مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأعربت الهيئات، الممثلة للصحافيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، يوم 12 شتنبر 2025، عن استيائها العميق من مواصلة الحكومة تمرير المشروع، بعد أن تمت إحالته على مجلس المستشارين وعرضه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بعدما صادق عليه مجلس النواب عنه في ظرف.

كما أن المشروع حسب الرسالة، “جاء رغم رفض شبه مطلق من الأطياف المهنية والنقابية والسياسية في البلاد، ما خلف استياء عارما في أوساط الجسم الإعلامي والصحافي”، مشيرة إلى أن “الحوار والتشاور الحقيقي مع المهنيين لم يتحقق، وأن ما وصفه وزير الثقافة و الشباب و التواصل باستشارة اللجنة المؤقتة، لا يعكس واقع المشاركة الحقيقية”.

وأكدت الهيئات أن “المشروع جاء خارج منهجية إشراك المهنيين، ومخالف لمبادئ الشفافية والديمقراطية، ولم يلتزم بمقتضيات الفصول 25 و27 و28 من الدستور”، معتبرة أن الإجراءات المتبعة تمنح المؤسسات الكبرى للناشرين سيطرة مطلقة على القرار، وتقصي المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانب آخر، حذرت الوثيقة من أن نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين “لا يحقق عدالة تمثيلية، ويشكل تراجعا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا في التمثيلية”، لافتة إلى أن “المشروع يكرس المقاربة الضبطية ويضعف استقلالية ممارسة الصحافة”.

وقد وقع هذه الرسالة كل من، عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ــ الاتحاد المغربي للشغل، عبد الواحد الحطابي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

ومن جانب آخر، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مذكرة ترافعية، في سياق إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار البرلمان.

وتستند المذكرة التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب”، إلى مرجعيات وطنية ودولية بهدف الدفع نحو اعتماد نمط اقتراع “يقوم على اللوائح النقابية وفق قاعدة التمثيل النسبي ومعيار التمثيلية النسائية بما يكرس المساواة، ويصون التعددية ويعيد الاعتبار للدور التأطيري للتنظيمات المهنية”.

وتشير المذكرة، في قراءتها النقدية للصيغة الحالية، وخاصة في فرعها الثاني من القانون رقم 26.25، إلى أن النمط المعتمد، والذي ينص على الاقتراع الاسمي الفردي في انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، يُعد “خرقا واضحا للمبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية الملزمة للمملكة المغربية”.

وتشدد على أن الخلل يكمن في إقصاء التنظيمات النقابية من آلية الترشح مما “يحول التمثيل المهني إلى منافسة فردية معزولة، بدل أن يكون تمثيلا مؤطرا ومنسجما مع البناء الديمقراطي المهني”.