ابتدائية البيضاء تدين الناشطة سعيد العلمي بـ3 سنوات سجنا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، بالسجن النافذ لـ 3 سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكان وكيل الملك بذات المحكمة قد أحال، الخميس 3 يوليوز 2025، الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي على المحاكمة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة القضاء، ونشر وبث ادعاءات كاذبة.

وكانت سارة سورجار أحد المحامين في هيئة دفاعها قد قالت في تدوينة لها قبيل صدور الحكم أن دفاع سعيد العلمي، قدم دفوعا قانونية ، تناول من خلالها كافة الحيثيات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مؤكدا انعدام الأركان التكوينية للجريمة موضوع المتابعة.

وأضافت أن الدفاع بين أن الملف يفتقر إلى القصد الجنائي المطلوب قانونا، وأنه لا وجود لأي ضرر مادي أو معنوي يمكن تأسيسه استنادا إلى فصول المتابعة، الأمر الذي يجعل الركن المادي والمعنوي للجريمة منتفيا.

كما وقف الدفاع على الطبيعة الحقوقية البحتة لنشاط سعيدة العلمي، مبرزا انخراطها المشروع في الترافع عن قضايا تشغل الرأي العام، وأن انتقاداتها العلنية، “وإن جاءت بحدة حسب بعض التقديرات، فإنها تدخل في صميم حرية الرأي المكفولة دستوريا ودوليا، وتوجه حصرا إلى المؤسسات العمومية والمسؤولين في إطار المساءلة المجتمعية، دون أن تمس حياتهم الخاصة أو كرامتهم الفردية”.

وأكد الدفاع كذلك على “بطلان المتابعة”، بالنظر إلى تعارضها مع القانون ، الذي يكرّس مبدأ عدم تقييد حرية التعبير إلا بضوابط مشروعة وضرورية، ومتناسبة مع الفعل، معتبرا أن تجريم نشاط حقوقي سلمي يمثل مساسا بجوهر دولة الحق والقانون.

وسبق للمحامية بشرى الرويسي، عضو هيئة دفاع العلمي، أن أكدت في حديث سابق مع صحيفة “صوت المغرب” أن موكلتها سعيدة العلمي، حضرت أحد جلساتها وهي مضربة عن الطعام والماء.

وأوضحت الرويسي أن سبب الإضراب، وفق ما صرحت به العلمي أمام المحكمة يعود إلى “احتجاجها على مضايقات تعرضت لها داخل السجن المحلي عين السبع (عكاشة)”.

وأضافت أن المحكمة وهيئة الدفاع حاولتا إقناعها بإنهاء الإضراب، “إلى أن تم دفعها في نهاية الجلسة لتشرب الماء على الأقل”.

وتطالب هيئة دفاع سعيدة العلمي بتمتيعها بمحاكمة عادلة، مشيرة إلى أن حرية التعبير “مكفولة في القوانين والمواثيق الدولية مادامت القضية تتعلق بتدوينات”، على منصات التواصل الاجتماعي.