احتجاج وطني مرتقب أمام البرلمان للمطالبة بكرامة المتقاعدين وذوي الحقوق

أعلنت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين (RéMOR) عن تخليد اليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر، يوماً وطنياً للاحتجاج ضد ما وصفته بـ”الإقصاء الحكومي الممنهج والمتواصل” لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل.

وأفادت الشبكة في بيان لها أنها ستنظم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أمام مبنى البرلمان بالرباط، إلى جانب ندوة صحافية يوم الأحد 21 شتنبر 2025 بالعاصمة.

وسجّل البيان بمرارة “الأوضاع الكارثية” التي تعيشها هذه الفئة، نتيجة التدهور الخطير في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وضعف المعاشات التي لا تستجيب لأبسط الحاجات الأساسية، إلى جانب غياب التغطية الصحية الشاملة.

كما اتهمت الشبكة الحكومة بانتهاج سياسة “التسويف والتضليل الإعلامي” من خلال خطاب يزرع الوهم ويُناقض الواقع.

وأكدت الشبكة أن ملفها المطلبي، الذي أودعته لدى الجهات المسؤولة، يتضمن مطالب أساسية أبرزها، زيادة فعلية وفورية في المعاشات تتلاءم مع غلاء المعيشة، تعميم التغطية الصحية الشاملة وضمان المجانية والمعاملة التفضيلية، تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحرير مؤسسات الأعمال الاجتماعية من الفساد.

وفي السياق ذاته، استنكرت لجنة التنسيق الوطني للشبكة “تنكر الحكومة لمطالب المتقاعدين وتغييبها عن الحوارات”، رغم خطاب “الدولة الاجتماعية”، محملة المسؤولية لكل الجهات المعنية عن استمرار الإقصاء والتهميش.

وأكد البلاغ رفضه لكل التشريعات الرامية إلى تصفية المكتسبات التاريخية والتحذير من خوصصة الخدمات الاجتماعية، لافتا إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من معالجة وضعية المتقاعدين الحاليين، ورفض ربط تسوية أوضاعهم بما تسميه الحكومة “إصلاحات” أثبت الواقع أنها لا تعدو أن تكون “إجهازاً على الحقوق”.

كما عبرت الشبكة عن تضامنها مع كل النضالات المشروعة، وشجبت “تنكر الحكومة لاتفاقات سابقة مثل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.

ودعت في هذا الصدد، إلى مواصلة النضال الوحدوي من أجل رفع التجميد عن المعاشات وضمان زيادات فعلية، مطالبة في الوقت نفسه جميع القوى الديمقراطية والحقوقية بدعم قضية المتقاعدين، إذ حثّت المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق على التعبئة والانخراط في مسار النضال دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.