أخنوش: صفقة محطة تحلية المياه بالبيضاء كانت “واضحة وشفافة”

في معرض حديثه عن قرب جاهزية محطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، التي فازت بها شركتان تابعتان له، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الصفقة المرتبطة بهذه المحطة كانت “واضحة وشفافة”.

وقال أخنوش، في رده على الاتهامات بتضارب المصالح التي أثارتها هذه الصفقة، إن الهدف من هذه الاتهامات هو التغطية على “تأخر إخراج محطة الدار البيضاء مدة عشر سنوات”، إضافة إلى المصير الذي “كان يهدد سكان العاصمة الاقتصادية والرباط بفقدان الماء الصالح للشرب”.

وأضاف رئيس الحكومة، في مقابلة تلفزيونية بثتها القناتان الأولى والثانية، خُصصت لاستعراض حصيلة أربع سنوات من عمل الحكومة واستشراف أولويات السنة الأخيرة، يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، أن محطة الدار البيضاء عرفت طلب عروض شاركت فيه شركات عالمية ومغربية، “وفازت به مجموعة شركات تقودها شركة إسبانية”.

وأشار إلى أن فتح أظرفة طلبات العروض “تم بحضور جميع الفاعلين والمتنافسين، بشكل واضح وشفاف”. وأضاف: “أما بخصوص من يتحدث عن صفقة المليار، فهذا استثمار بقيمة مليار دولار. الدولة لا تمنح المليار للمستثمر، بل يتم استثماره في المشروع”.

وعن المعترضين على نتيجة الصفقة قال: “هم لم يوفروا الماء للدار البيضاء، واليوم يختبئون وراء مشروع يتم الاستثمار فيه”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي تولى قيادة الحكومة خلال الولايتين السابقتين، مضيفاً: “أين المشكل في أن يستثمر المرء داخل بلده؟”.

وفي ماي 2025، وقّع تحالف تقوده شركة “أكسيونا” الإسبانية، ويضم شركتي “غرين أوف أفريكا” و”إفريقيا غاز” المملوكتين لمجموعة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتفاقية تمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، باستثمار إجمالي قدره 6.5 مليارات درهم (613 مليون يورو).

وكان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قد أكد أن شركات رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة لاتستوفي الشروط المحددة في دفتر التحملات، متهما أخنوش بالوقوع في تضارب المصالح، بين كونه رئيس حكومة وصاحب الشركة التي فازت بالصفقة.

وأشار بووانو إلى أن الشروط تتضمن إنشاء مصنعين للتحلية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وإنجاز مشروعين لتحلية مياه البحر في الفترة ذاتها، بالإضافة إلى تشغيل محطة تحلية بقدرة تفوق 200 ألف متر مكعب لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهي الشروط التي لا تتوفر في شركات رئيس الحكومة.

وشدد النائب البرلماني على أن دفتر التحملات ينص بوضوح على ألا يكون المرشحون للصفقة في وضعية تضارب المصالح.

وأوضح أن تضارب المصالح يتجلى في ملكية رئيس الحكومة لشركة “إفريقيا غاز” وحصص في شركة “غرين أوف أفريكا” الفائزتين بالصفقة، وكذلك من خلال إشراف وزيرة في الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة على لجنة الحوار التنافسي التي اختارت الشركات المتأهلة، وأخيراً من خلال ترؤس رئيس الحكومة لجنة الاتفاقيات المتعلقة بمشروع المحطة.