مندوبية التخطيط: الفقر في المغرب يصيب 1,42 مليون شخص ويهدد أكثر من 4 ملايين آخرين

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير حول محاربة الفقر والحد من اللامساواة الاجتماعية والمجالية، بأن نسبة مستوى الفقر النقدي المطلق بالمغرب ارتفعت في الفترة ما بين 2019 و2022 بـ 3,9%، مشيرة إلى أن هذه النسبة كانت قد عرفت تراجعا لاف من 15,3% سنة 2001 إلى 1,7% سنة 2019.

وأضاف التقرير، الصادر يوم الثلاثاء 09 شتنبر 2025، أن عدد الفقراء ما بين 2019 و2022، ارتفع من 623 ألفاً إلى 1,42 مليون شخص، نصفهم تقريباً في الوسط الحضري، وهو تحول بارز بعدما كان الفقر مرتبطاً أساساً بالعالم القروي.

وفي ما يخص الهشاشة، فقد ارتفعت نسبة السكان المهددين بالسقوط في الفقر من 7,3% سنة 2019 إلى 12,9% سنة 2022، ليصل عددهم إلى حوالي 4,75 ملايين شخص، نصفهم تقريباً في الوسط الحضري.

ويعكس هذا التطور، حسب التقرير، تحوّلاً عميقاً يتمثل في انتقال الهشاشة من المجال القروي إلى المدن، مما يزيد من تعقيد التحديات الاجتماعية.

أما على صعيد اللامساواة الاجتماعية، فقد أظهر التقرير مساراً متبايناً بين انخفاض تدريجي لمؤشر جيني، في الفترة ما بين 2001 و2019 (متتقلا من 40,6% إلى 38,5%)، ما عكس تقلصاً نسبياً في الفوارق. غير أن الفترة بين 2019 و2022 شهدت انتكاسة، إذ ارتفع المؤشر مجدداً إلى 40,5%، ليعود تقريباً إلى مستواه في مطلع الألفية.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد تضررت الفئات الأقل دخلاً بشكل أوضح، حيث سجلت الأسر الأكثر فقراً تراجعاً سنوياً بمعدل 4,6% في مستوى عيشها، مقابل انخفاض طفيف (1,7%) لدى الفئات الأكثر يسراً.

وعلى مستوى التنمية البشرية، أكدت الوثيقة أن المغرب تمكن خلال العقدين الماضيين، “من تحقيق تقدم ملموس في مجال التنمية البشرية”، خاصة في ما يتعلق بشبه القضاء على الفقر المدقع وانخفاض معدل الفقر النقدي والمتعدد الأبعاد.

وأوضحت المندوبية في تقريرها، “أن الفقر المدقع أصبح شبه منعدم في المغرب”، إذ لم تتجاوز نسبته 0,3% سنة 2022 (0,04% في المدن و0,68% في القرى)، أي بمقياس (1,9 دولار للفرد يومياً)، “وهو ما يعني أن المملكة حققت الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الفقر المدقع”.

ويخلص التقرير إلى أن المكاسب المحققة في محاربة الفقر تبقى هشة أمام الأزمات الصحية والاقتصادية والمناخية، وأن الاستمرار في الاعتماد فقط على النمو الاقتصادي غير كافٍ لتقليص الفوارق، “بل يتطلب الأمر سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً وتوزيعاً عادلاً لثمار التنمية، إلى جانب الاستثمار في الإنسان كشرط أساسي لاستدامة أي إصلاح”.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة