تقرير: التعاونيات النسائية للأركان بالمغرب تصارع من أجل رزقهن في ظل هيمنة الشركات الكبرى

أفادت مجلة “Le Courrier International” الفرنسية، أن قطاع زيت الأركان بالمغرب يشهد تهديدًا كبيرًا نتيجة الطلب العالمي المتزايد على ما يُعرف بـ “الذهب السائل”، وهو  الزيت المستخرج من شجرة الأركان، الذي يُستخدم في الصناعات التجميلية الراقية والمنتجات الغذائية، ويشكل مصدر دخل أساسي للعديد من النساء العاملات في التعاونيات المحلية.

وأشارت المجلة إلى أن شجرة الأركان تمثل رمزًا ثقافيًا هامًا للسكان المحليين، إذ تجسد معرفة تقليدية تنتقل عبر الأجيال وتساهم في حماية الأراضي الجافة من التصحر، مضيفة أن هذه الشجرة غذت السكان لعقود طويلة وساهمت في الحفاظ على التوازن البيئي في مناطق جنوب المغرب.

وأوضحت المجلة أن الشهية المتزايدة للشركات الدولية أدت إلى استغلال مفرط للغابات، فيما يفاقم الرعي الجائر تدهور الأراضي الزراعية، وهو ما أدى بحسبها إلى انخفاض مستمر في إنتاج ثمار الأركان، مع اضطراب دورة نموها بسبب التغيرات المناخية.

وأفاد المصدر ذاته، أن مساحة غابات الأركان، التي كانت تغطي حوالي 14 ألف كيلومتر مربع في بداية القرن الواحد والعشرين، شهدت انخفاضًا بنسبة 40٪.

وأكدت الكيميائية زبيدة شروف أن اختفاء هذه الأشجار يمثل كارثة بيئية، إذ كانت تعمل كحاجز أخضر يحمي جنوب المغرب من زحف الصحراء الكبرى.

وأشارت “لوكوريي إنترناسيونال” إلى أن صغار منتجي الأركان، وخاصة النساء العاملات في التعاونيات، هم الأكثر تأثرًا بهذا الوضع، إذ أن الهيمنة الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات تجعل من الصعب على هذه التعاونيات شراء المواد الخام، مما أدى إلى توقف بعضها عن العمل خلال العام الجاري.

وأضافت المجلة أن الشركات الكبرى، مثل Olvea الفرنسية، تسيطر على 70٪ من صادرات الزيت، ما يرفع الأسعار بشكل كبير، ما يجعل التعاونيات المحلية غير قادرة على المنافسة، فيما يستفيد الوسطاء من بيع المنتجات بأسعار منخفضة دون تحقيق أرباح حقيقية للمنتجين.

وأفادت بأن الوسطاء يمثلون حلقة مهمة في سلسلة التوزيع، حيث يمر المنتج النهائي عبر عدة أطراف قبل وصوله إلى المستهلك، ما يقلل من أرباح التعاونيات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه التعاونيات غالبًا ما تبيع منتجاتها مقدمًا بأسعار منخفضة نتيجة عدم قدرتها على التخزين.

ورغم أن الحكومة المغربية حاولت إنشاء مراكز تخزين لدعم المنتجين، إلا أن هذه المبادرات، وفق المصدر، لم تحقق النجاح المتوقع حسب تقييم التعاونيات، ملفتا إلى أن العاملات في هذه التعاونيات يكافحن لكسب الحد الأدنى للأجور المغربي البالغ 3111 درهمًا شهريًا.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المجلة إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بالجوانب الرمزية، إذ يُستخدم زيت الأركان في منتجات تجارية عالمية دون الإشارة إلى أصله المغربي، وهو ما يعزز، بحسبها، شعور الاستلاب لدى التعاونيات المحلية ويقلل من اعتراف المجتمع الدولي بمساهمتها.

وفي الختام، أكدت لوكوريي إنترناسيونال أن حماية زيت الأركان قانونيًا لا تزال ضعيفة، رغم محاولة المغرب الحصول على علامة إقليمية محمية منذ 2015.

وأشارت إلى أن هذه الصعوبات تعكس تحولات أعمق في المجتمع المغربي، إذ تقول مالكة إحدى التعاونيات “أنا آخر جيل عاش تقاليدنا، الأعراس، المواليد، وحتى صناعة الزيت، كل هذا يتلاشى”.