محاكم المملكة تصدر 45 حكما بعقوبات بديلة بعد أسبوع على دخول القانون حيز التنفيذ

أصدرت مختلف محاكم المملكة 45 حكما بعقوبات بديلة إلى غاية صباح يوم 28 غشت 2025، وذلك بعد دخول القانون المتعلق بهذا النوع من العقوبات حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025.

وأفادت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الأحكام “توزعت بين 17 حكما قضت بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، و14 حكما قضت بعقوبة الغرامة اليومية، و5 أحكام تقضي بعقوبة التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون، وحكمان (02) يتضمنان عقوبة متابعة الدراسة أو التكوين المهني، وحكم واحد (01) يقضي بعقوبة الخضوع للعلاج بغرض الإدماج، ثم حكم واحد (01) يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية”.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم التوصل كذلك بـ خمسة (5) مقررات قضائية تقضي بإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، تم إنجازه من طرف الشرطة أو الدرك، مرفقا بمحاضر محررة في هذا الشأن.

ودخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، وذلك بعد أن صادق مجلس الحكومة في 22 ماي 2025 على المرسوم التطبيقي الذي يحدد كيفية تنفيذ هذه العقوبات ويضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين القضائيين والإداريين.

وتراهن الحكومة من خلال القانون الجديد على التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي تجاوز، بحسب معطيات السنة الماضية، 105 آلاف سجين، بالإضافة إلى التقليل من حالات العود، وكذا الخفض من تكاليف عقوبة الحبس.

وكان ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أيوب أبوجعفر،قد أكد أن عدد الأشخاص المتوقع استفادتهم من نظام العقوبات البديلة قد يصل إلى 35 ألف نزيل، من بينهم المعتقلون احتياطيًا والمحكومون بعقوبات حبسية. موضحا أن هذا النظام من شأنه أن يُسهم بشكل ملموس في التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي تجاوز، بحسب معطيات السنة الماضية، 105 آلاف سجين.

وأضاف أبوجعفر خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حول العقوبات البديلة، أن أحكام هذا القانون ستشمل أيضًا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، والذين يصل عددهم إلى 5 آلاف شخص.