الأزمي: نطالب بميثاق شرف سياسي يقطع مع الكائنات الانتخابية الفاسدة واستخدام المال
قال إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “المذكرة التي قدمها الحزب بخصوص المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تركز بالأساس على توفير الشروط السياسية المناسبة لتعزيز الثقة، وبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرسخ الحقوق والحريات الدستورية، ويقوي الانتماء للوطن، وينعش الأمل في المستقبل”.
وأوضح الأزمي، في حديثه ضمن الندوة الصحافية التي نظمها الحزب لتقديم مذكرته بخصوص الانتخابات، الجمعة 29 غشت، أن من بين المقترحات الأساسية استكمال مسار الانفراج الحقوقي، ومواصلة الدينامية التي دشنتها المبادرات الملكية بالعفو الملكي، خلال احتفالات عيد العرش لسنة 2025، وما سبقها في سنة 2024، مؤكدا أنها “مبادرات خلفت ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين والفاعلين السياسيين”.
وأضاف الأزمي أن “المذكرة تدعو إلى اعتماد ميثاق شرف ملزم لمختلف الهيئات السياسية، يقتضي عدم تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة، والالتزام بعدم استعمال المال أو شراء الذمم، وذلك في إطار تعاقد سياسي وأخلاقي بين الأحزاب ووزارة الداخلية لضمان انتخابات حرة ونزيهة”.
كما أكد أن “تعزيز الثقة يتطلب أيضا فتح نقاش سياسي عمومي على مدار السنة، عبر قنوات القطب العمومي ووسائل الإعلام الخاصة، وفق برمجة مكثفة تتضمن حوارات مباشرة بين مختلف الفاعلين، مع ضمان الولوج العادل والمنصف لمختلف تيارات الرأي السياسي”.
أما فيما يتعلق بالمقترحات المتعلقة بالإشراف على العملية الانتخابية، فقد شدد الحزب على أن “وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية المحورية في الإعداد والتنظيم، باعتبار التكليف الملكي الصريح لوزير الداخلية بفتح المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين بهذا الخصوص”.
وقال الأزمي إن “إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لم يخلُ في الماضي من ملاحظات سلبية، وهو ما يستوجب تجاوزها بشكل كامل، عبر الاستناد إلى مقتضيات الدستور، واعتماد الحياد الإيجابي الذي يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
وأوضح أن “وزارة الداخلية، بما تتوفر عليه من إمكانيات بشرية وإدارية، وباعتبار دورها المركزي في العملية الانتخابية، تبقى مطوقة بواجب التصدي الحازم لكل الممارسات التي قد تمس بمصداقية الاقتراع، أو تؤثر على حرية تعبير المواطنين عن إرادتهم السياسية”.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على “ضرورة تعزيز أدوار السلطة القضائية في الرقابة والزجر، عبر تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستية، وتيسير البت في الطعون بشكل استعجالي، مع منحهم صلاحية الاطلاع المباشر على الوثائق المتوفرة لدى الإدارة”.
كما اقترح “توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي لتمكينه من إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالانتخابات، وتعيين مكلف على مستوى النيابة العامة بكل دائرة انتخابية للتواصل مع المرشحين والملاحظين، وتلقي الشكايات بشأن الاستعمال غير المشروع للمال، إلى جانب إحداث خط مباشر للتبليغ عن هذه الأفعال”.
