المفتشية العامة تكشف “اختلالات جسيمة” في مشاريع التنمية البشرية بإقليم الجديدة

كشف تقرير رصدي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، يغطي الفترة ما بين 2018 و2022، عن “اختلالات جسيمة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، خصوصاً في البنية التحتية التعليمية وبرامج دعم الفئات الهشة”.

في هذا السياق، أشار التقرير، الذي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، إلى “مشروع بناء أربع قاعات مجمعة في بناية واحدة بجماعة متوح، بكلفة 11,95 مليون درهم، غير أنه أُنجز على أساس تصميم نموذجي غير ملائم لبناية متعددة الطوابق، ما أدى إلى ظهور شقوق خطيرة تنذر بوجود هبوط في التربة”.

كما كشف التقرير أن “مشروع بناء قاعة دراسية بمدرسة الداودات بجماعة اشتوكة بكلفة 171 ألف درهم، أُنجز دون دفتر تحملات تقنية أو شروط إنجاز واضحة، ما أدى إلى غياب الضمانات الأساسية مثل الضمان العشري والتأمينات، وجعل المشروع يفتقر إلى أبسط قواعد التتبع القانوني والتقني”.

من جانب آخر، رصد التقرير “تقليص مساحات القاعات الدراسية من 70 إلى 63 متراً مربعاً، بل إلى 48 متراً مربعاً في بعض الحالات”، ملفتا إلى أن “هذا التقليص تزامن مع تسجيل زيادة في كلفة الأشغال، دون أي مبرر منطقي”.

أما بخصوص مشاريع الباعة المتجولين، فقد وقف التقرير على “اختلالات عميقة في المنصات المعدنية المنجزة في إطار اتفاقية 47/2018، بكلفة إجمالية بلغت 11,43 مليون درهم”، مبرزا أن “هذه المنصات لم تحقق هدفها في تحرير الملك العام، بل ساهمت في تشويه المشهد الحضري عبر مظلات تحولت إلى براريك أو بقيت مهجورة”.

وأوضح أن “هذا المشروع اعتمد على استشارة محدودة غير قانونية، مكنت جمعية APOS من اختيار شركة OXYCOUPE حصرياً لإنجاز صفقة إطار لم تتجاوز 10 آلاف درهم، في وقت بلغت الميزانية المرصودة أكثر من 11 مليون درهم، كما تم تسجيل غياب تام للضمانات المالية والقانونية اللازمة”.

كما أشار التقرير أيضاً إلى “تجاوز أجل تنفيذ الصفقة الإطارية المحدد في ثلاث سنوات، في حين بلغ الباقي المتاح للالتزام أكثر من 3,46 مليون درهم”، ملفتا إلى أنه “تم الشروع في مشاريع توسعة غير مبررة في جماعتي أولاد فرج وبير جديد، رغم أن بعض المنصات الأصلية لم تدخل الخدمة بعد”.

وفي ما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أبرز المصدر “غياب أي تشخيص مسبق لـ11 فئة مستهدفة، ما أثر سلباً على فعالية التدخلات، كما جعل القرارات المتخذة لا تستند إلى واقع الهشاشة بالإقليم، وأدى إلى توجيه غير سليم للموارد”.

كما أكد التقرير “وجود إقصاء فعلي لبعض الفئات المستهدفة، حيث لم تقم الجمعيات الشريكة بأي تحقق من أهلية المستفيدين، ما فتح الباب أمام استفادة غير مستحقة في مشاريع أنجزتها جمعيات مثل APOS ومالك وAMESIP”.

وسجل المصدر أيضاً أن “بعض الجمعيات لم تحترم التزاماتها التعاقدية، إذ لجأت إلى سندات طلب غير قانونية وقدمت فواتير غير سليمة”، مشيرا إلى أن “جمعية APOS لم تضمن استمرارية الخدمات داخل مركز الترويض الطبي، فيما استغلت جمعية AMESIP تجهيزات موجهة للفئات الهشة لأغراض أخرى مثل الإيواء”.

أما برنامج إدماج الشباب، فقد كشفت المفتشية عن “تعثر منصة الشباب التي عهد بتسييرها إلى جمعية “Entre Elles”، حيث تم إغلاق المنصة منذ دجنبر 2022 بسبب عجز الجمعية عن إدارتها، قبل أن تُفتح بشكل شكلي بعد زيارة البعثة دون استئناف فعلي لأنشطتها”.

وأشارت إلى أن “الجمعية صرفت مبالغ دون مبرر، بينها رفع غير مبرر لأجر المدير السابق وأداء مبلغ له بعد مغادرته، إضافة إلى صرف أموال بلا وثائق إثبات”، مضيفة أنها “عجزت عن أداء أجور الموظفين منذ أكتوبر 2022، ما أدى إلى شلل في الخدمات وانخفاض عدد المستفيدين إلى 30% فقط من الهدف المحدد”.