فيدرالية اليسار تكشف رؤيتها للإصلاح الانتخابي وضمان المشاركة السياسية
تَعتبر فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة من أجل إحداث تغيير حقيقي في المنظومة الانتخابية والسياسية بالمغرب، مؤكدة أن “أي إصلاح انتخابي لن يكون ذا جدوى ما لم يواكبه انفتاح سياسي وضمان حقوق المواطنين في التعبير والمشاركة الفعلية”.
في هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، إن “أي إصلاح انتخابي جاد لا يمكن أن يكتسب المصداقية إلا بتهيئة شروط سياسية حقيقية، في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ووقف المتابعات بسبب الرأي والتدوينات، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لخلق مناخ ديمقراطي سليم”.
وشددت التامني في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، على أهمية اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الغلاء وتحسين القدرة الشرائية، والانفتاح على مطالب الحركات الاجتماعية، موضحة أن ذلك يمر عبر حوار اجتماعي مثمر مع النقابات، بما يضمن بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
أما على المستوى القانوني، ترى التامني أن المسألة تستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، تقوم على التسجيل التلقائي للناخبين، واعتماد الجهة كدائرة انتخابية واحدة، بنمط الاقتراع باللائحة، لضمان تمثيلية أوسع وأكثر عدالة.
كما أكدت المسؤولة الحزبية على ضرورة ضمان تمثيلية فعلية للنساء والشباب والكفاءات، من خلال المناصفة العمودية والأفقية، واعتماد لوائح انتخابية مزدوجة (نساء/رجال).
واعتبرت أن ضبط الإنفاق الانتخابي وفتح الإعلام العمومي أمام جميع الفاعلين السياسيين، وضمان حياد السلطات، يشكلان ركائز أساسية للشفافية.
وتطرقت التامني كذلك إلى ضرورة تمكين الجالية المغربية بالخارج من حق التصويت والترشح، مع تيسير المشاركة عن بعد أو عبر السفارات والقنصليات.
ودعت إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وآلية وطنية لتقييمها ونشر تقارير مفصلة للرأي العام.
ومن بين المقترحات التي أبرزتها فاطمة التامني، حفظ أوراق الاقتراع لدى المحاكم الإدارية قبل إحالتها على مؤسسة أرشيف المغرب، صونا للذاكرة الانتخابية وضمانا للشفافية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
من جانبه، قال المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط فاروق المهداوي، إن “هناك أمورا عامة تعتبرها الفيدرالية أساس العملية الانتخابية، أولها خلق انفراج سياسي عبر إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، كما شدد على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية غايتها إحقاق دولة الحق والقانون وإقرار ديمقراطية حقيقية.
وأوضح المهداوي أن “لجنة الانتخابات داخل الحزب تناقش حاليا مقترحات تطوير المنظومة الانتخابية، بما يتماشى مع المنهجية الديمقراطية التي تعتبر أساس الفعل السياسي النبيل، مشيرا إلى أن “الفيدرالية أطلقت مبادرة لإشراك المواطنين في اقتراح القوانين الانتخابية”.
وبيّن أن “هذه المبادرة المنشورة على الموقع الرسمي للحزب، تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بخصوص القوانين الانتخابية، بهدف تجاوز حصر العملية في النخب وفتح المجال للمشاركة الواسعة”.
وأضاف المتحدث أن المقترحات التي توصلت بها الفيدرالية تهم تحديث اللوائح الانتخابية، وتخليق العملية وآلياتها، إضافة إلى تدابير تحفيز المواطنين على المشاركة، وتقوية الحضور النسائي والشبابي وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان.
واعتبر أن الإعلام العمومي يلعب دورا فاصلا في هذا المجال، مبرزًا أن هناك أحزابًا تستفيد من حضور أكبر في الإعلام العمومي، مؤكدا ضرورة تحقيق عدالة إعلامية بين جميع الأحزاب، حتى تتاح لها فرص متكافئة للتواصل مع المواطنين وعرض برامجها.
وخلص المتحدث في ختام حديثه إلى ضرورة إعادة النظر في توقيت الانتخابات التشريعية، التي تُجرى عادة في شهر شتنبر أو أكتوبر، وهي فترة تتزامن مع الدخول المدرسي والعودة للعمل، ما يضعف نسب المشاركة.
