الجامعي منتقدا “تحريض” الرميد ضد لشكر: لست لا مفتيا ولا مرشدا فلا تكن محرضا

انتقد النقيب السابق والمحامي عبد الرحيم الجامعي، وزير العدل السابق، والمحامي، مصطفى الرميد، على خلفية التدوينة التي طالب فيها بالمسائلة القانونية للناشطة ابتسام لشكر بسبب صورة “مسيئة للذات الإلهية”.

وقال الجامعي في رسالة وجهها لرميد: “لم تتوقف عند التعليق على ما اعتبرته أنت إساءة صدرت عنها ‘للذات الإلهية’، بل وضعت عمامة المتطرف والمفتي و ليست ثوب التحريض والوعيد، وطالبت كما تطالب النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم القوي ضدها ، دون إن تبالي بانك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة”.

وأضاف في رسالته التي عنونها بـ”لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا”، أن تدوينة الرميد “ألهمت قريحة ‘قضاة الشارع والحانات والمناسبات’، ممن يحاكمون الناس في الملأ عوض قضاة المجالس القضائية وجرهم قلمك وكلامك ليطالبوا برأسها، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش من المحتمل وقوعه عليها لا قدر الله”.

وتابع: “ولكن لذي لا شك فيه هو أنك ستكون سعيدا عندما تحملها أحكامهم العشوائية للمقصلة بفضل تقلدك لدور الاتهام ودور الحكم، وانت لست لا قاضيا جالسا و لا قاضيا للاتهام”.

وكان الرميد قد نشر في تدوينة له الأحد 10 غشت 2024:  “حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيربا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الالهية عن قصد مؤكد ، وسبق إصرار مبيت”.

واعتبر الرميد أن الناشطة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، “إذا صح مانسب اليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه”.

وبعد ساعات فقط من التدوينة، أعلن بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه تم وضع الناشطة ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، وذلك بعد نشرها لتدوينة تسيء للذات الإلهية، مشيرا إلى أن النيابة العام أمرت بفتح بحث في الموضوع.

وأفاد البلاغ أن هذه الخطوة جاءت “على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي”.

في هذا السياق، قال الجامعي في رسالته إلى الرميد “اليوم أصبحت جالسا على منصة محكمة الشارع تستعمل حريتك في الرأي وفي التعبير، وتدعو لقمع حرية غيرك في الرأي وفي التعبير باستعمال مرجعياتك الأيديولوجية والسياسية، وتمنع عن غيرك ألا تكون له إيديولوجيته وعقله واختياراته، وتتناسى أن الحق في الرأي والتعبير حق كوني يتساوى أمامه كل من ينتمي للإنسانية دون تمييز”.

ودعا الجامعي وزير العدل الأسبق إلى ترك المسطرة “التي انطلقت تجري مجراها بين يدي القضاء باحترام، وأن تمتنع عن ممارسة أي عمل قد يؤثر على مسار العدالة، أو قد يفهم هكذا، لأن مثل هذا السلوك يعاقب عليه القانون كذلك بمنطق العقاب الذي تتحدث أنت عنه”.

وأضاف “فأنت محام وتعلم أن المحامي لا يعطي تعليمات للقضاء، وإن كنت متضررا فتقدم طرفا مدنيا ضد السيدة لشكر وادخل المسطرة من بابها الأصيل وليس من خلفها، واجعل مواجهتك معها حضورية وعلنية إن كنت تؤمن حقيقة بفلسفة المحاكمة العادلة”.

وختم رسالته قائلا: “أتمنى أن تكون محاميا تقاتل من أجل الرأي الذي لا يعجبك، وأما كسياسي وحزبي فالأمر أمرك يهمك وحدك، ما أحوجنا أحيانا للرجوع والتذكير بمقولات حكماء الأنوار”.