بريطانيا تسرع ترحيل الأجانب المدانين لمواجهة اكتظاظ السجون

أعلنت الحكومة البريطانية أن الأجانب المدانين في إنجلترا وويلز سيجري ترحيلهم فورا، دون انتظار إتمامهم مدة عقوبتهم السجنية، مؤكدة أنها تسعى من وراء هذا الإجراء إلى مواجهة الاكتظاظ داخل السجون.

وصرحت وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، الأحد 10 غشت 2025، بأن “مجرمين أجانب يستغلون، منذ وقت طويل، نظام الهجرة لدينا، فيمكثون داخل المملكة المتحدة لأشهر، بل ولسنوات، ريثما يتم البت في استئناف الأحكام الصادرة في حقهم”.

وبحسب الحكومة العمالية، فإن من شأن هذا الإجراء تخفيف الضغط على السجون، وتقليص التكاليف، والحد من حالات العود.

وأنفقت وزارة العدل البريطانية خمسة ملايين جنيه إسترليني لنشر موظفين متخصصين في نحو 80 مؤسسة سجنية، قصد تسريع وتيرة عمليات الترحيل، غير أن تنفيذ الترحيل الفوري سيتطلب، مع ذلك، طرح نص تشريعي جديد أمام البرلمان للمصادقة عليه.

أما برنامج “الترحيل الآن، الاستئناف لاحقا” فسيتم توسيعه ليشمل 23 بلدا عوض 8 حاليا، مع ترحيل الأشخاص المعنيين الذين ر فضت طعونهم المرتكزة على حقوق الإنسان، قبل البت في استئنافهم، مع إمكانية المشاركة في الجلسات عبر تقنية التناظر المرئي فقط.

غير أن القواعد الجديدة لن تسري على المحكومين بالسجن المؤبد، خصوصا في قضايا القتل أو الإرهاب، بهدف الإبقاء على الأفراد الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي، داخل البلاد.

ويمثل الأجانب حوالي 12 في المائة من الساكنة السجنية في إنجلترا وويلز، فيما يبلغ متوسط التكلفة السنوية للسجين الواحد 54 ألف جنيه إسترليني، وفقا للأرقام الرسمية. ومنذ يوليوز 2024، تم ترحيل 5200 “مجرم” أجنبي، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بسنة 2023.

ويواجه نظام السجون في بريطانيا أزمة حادة جراء الاكتظاظ، بمؤسسات مملوءة بنسبة 97,5 في المائة. وكشف تحليل مستقل، نشرته وزارة العدل الأسبوع الماضي، أن نظام السجون في إنجلترا كاد ينهار في عدة مناسبات بين خريف 2023 وصيف 2024.