مرسوم تفعيل حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس يصدر بالجريدة الرسمية

نشر في الجريدة الرسمية المرسوم التنظيمي رقم 2.23.152 الذي يهدف لتفعيل حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، وذلك في خطوة لتعزيز الإطار المؤسساتي للتربية الدامجة، المرسوم يحدد بدقة هيكلة ومهام اللجان الجهوية التي ستتولى هذه المهمة.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ صادر عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذا المرسوم “يأتي لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى تعليم دامج ومنصف”، مؤكدا أن هذه الخطوة “تهدف إلى تحقيق مدرسة دامجة ومجتمع يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين”.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وينص على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتولى دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم.

وبحسب المرسوم، تتألف كل لجنة جهوية من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا، والمدير الإقليمي، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والموارد البشرية، ورئيس مصلحة التربية الدامجة، ومفتش في التوجيه التربوي، وطبيب الأكاديمية، ومدير مؤسسة للتربية والتكوين يعينه مدير الأكاديمية.

كما ستضم اللجنة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحة، وممثلين عن جمعيات متعاقدة مع الأكاديمية في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.

وتناط بهذه اللجان أيضا مهمة إعداد تقرير سنوي مفصل حول حصيلة أنشطتها يرفع إلى المصالح المركزية للوزارات المعنية، وهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي وتالرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف دعم اتخاذ القرار وتجويد التدخلات العمومية.

كما يمنح المرسوم كذلك، لرؤساء اللجان الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية تابعة لها لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، “مما يعزز المقاربة المجالية في معالجة هذا الملف”، يقول البلاغ.

*نسرين أولفقيه.. صحافية متدربة