حقوقيون يستنكرون ترحيل الجزائر لمناضلة حقوقية إلى فرنسا
أقدمت السلطات الجزائرية الأربعاء 30 يوليوز 2025، على منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري FEMED ، وتنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر CFDA من دخول بلدها الجزائر، مرحلة إياها إلى فرنسا من مطار الهواري بومدين في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد في الأوساط الحقوقية.
وفي السياق، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “استنكارها الشديد” لإقدام السلطات الجزائرية على منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED)، ومنسقة تنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر (CFDA)، من دخول بلدها، وترحيلها تعسفيًا نحو فرنسا، انطلاقًا من مطار هواري بومدين، “دون أي سند قانوني أو قرار قضائي”.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 31 يوليوز 2025، أن “هذا الإجراء يأتي في سياق التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وخاصة من يشتغلون على ملف الاختفاء القسري”، مشيرة إلى أن نصيرة ديتور كرّست حياتها، منذ اختفاء ابنها سنة 1997، للنضال من أجل معرفة مصير آلاف المفقودين في الجزائر، والمطالبة بالحقيقة والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
واعتبرت المنظمة أن “ترحيل ديتور يُعد تعبيرًا واضحًا عن رغبة السلطات الجزائرية في عرقلة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالحقيقة والإنصاف”، عوض الالتزام بما تنص عليه المعايير الدولية، خصوصًا إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكّرت المنظمة بعضويتها في المجلس الإداري للفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، واعتبرت هذا القرار تراجعًا خطيرًا عن التزامات الجزائر الدولية، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التنقل لمواطنيها، ووقف سياسة التضييق والمنع ضد الأصوات الحقوقية.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تنديدها بـ”الطرد التعسفي” للمناضلة نصيرة ديتور ومنعها من دخول بلدها والتنقل بحرية داخله، مبرزة تضامنها المبدئي واللامشروط معها، ومع كافة مناضلي ومناضلات تجمع عائلات المفقودين بالجزائر.
وأكدت على شرعية نضال أسر المختفين ومجهولي المصير بالجزائر، ومطالبتها السلطات الجزائرية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهم، داعية الجزائر إلى فتح ملف الاختفاء القسري، والكشف عن الحقيقة كاملة، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
