“فضيحة حكومية”.. “المصباح” يرفض المشاركة في المهمة الاستطلاعية حول “الفراقشية”

أكدت المجموعة النيابية العدالة والتنمية أنها غير معنية بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”، مجددة موقفها الرافض “للانتقائية في اعتماد طلبات المهام الاستطلاعية دون تقديم تفسير موضوعي ومقنع”.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ للرأي العام، أنها توصلت بتاريخ 21 يوليوز 2025، برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يطلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة للمشاركة في هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، غير أن المجموعة، ردت برفض المشاركة مبررة ذلك “بعدم قانونية تنظيم هذه المهمة التي تتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.

“ولا تسعف مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما مواد الفرع الثالث المتعلق بالدور الاستطلاعي للجان الدائمة، التي تحدد شكليات القيام بالمهام الاستطلاعية، بتنظيم هذه المهمة، باعتبار كون الطلب المقدم بشأنها، مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة”، يقول المصدر.

ولفت البلاغ الذي أصدرته المجموعة، إلى أن هذا الأمر يطرح السؤال حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس، يقرران في شأن هذه المهمة بالضبط، دون باقي الطلبات التي تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.

حسابات سياسية ضيقة

واعتبرت المجموعة أن”قرار اعتماد هذه المهمة الاستطلاعية كان مدفوعاً بحسابات سياسية ضيقة من طرف مكونات الأغلبية، تهدف إلى توفير غطاء برلماني لفضيحة في التدبير الحكومي، ومحاولة تلميع ملف استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، الذي يشوبه الفشل والريع، ويُظهر تضارباً واضحاً في الأرقام بين مستوردين مقربين من حزب رئيس الحكومة وبعض البرلمانيين، إضافة إلى الخلافات العلنية بين وزراء الحكومة حول هذا الملف”.

وأشارت المجموعة النيابية إلى أن الحل الرقابي المناسب لمجلس النواب في هذا الشأن “هو تشكيل لجنة تقصي حقائق”، نظراً لتداخل اختصاصات عدة قطاعات في هذه العملية، وعدم قدرة المهمة الاستطلاعية المؤقتة على استيعاب تعقيدات الملف، فضلاً عن أن النظام الداخلي للمجلس، وقرار المحكمة الدستورية، لا يسمحان للمهمة الاستطلاعية بالتمتع بالاختصاصات اللازمة للاستماع الإلزامي لكافة الأطراف، بمن فيهم القطاع الخاص.

وشددت على أن اعتماد المهمة الاستطلاعية المؤقتة “يُعد تملصاً مكشوفاً من مواجهة الحقائق، واستخداماً غير أخلاقي للأغلبية البرلمانية للتغطية على فضيحة حكومية تمس بمصداقية الدولة في مجالات النزاهة والشفافية، وتتناقض مع المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة”.

تخالف مقتضيات النظام الداخلي

وكان رئيس المجموعة عبد الله بووانو، قد وجه رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ردا على رسالة هذا الأخير المتعلقة بانتداب ممثل المجموعة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المذكورة، أكد فيها أن تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، “مخالف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وقال إن فرق الأغلبية واجه “أزمة قانونية” بشأن تفعيل هذه المهمة، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ماطرح “إشكالا قانونيا” متمثلا في ضرورة مشاركة أحد أطراف المعارضة في تشكيلة هذه المبادرة، قبل صدور قرار المكتب.

“ورطة حقيقية”

وفي نفس السياق، قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية العدالة والتنمية، إن مكتب مجلس النواب يوجد اليوم في “ورطة حقيقية” بعد انسحاب مكونات المعارضة مبدئيًا من المهمة الاستطلاعية حول دعم استيراد المواشي، معتبرة أن تشكيل المهمة في ظل غياب المعارضة يشكل خرقًا صريحًا للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضرورة توفر تمثيلية للأغلبية والمعارضة معًا.

وأوضحت البردعي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المكتب اتخذ قرارًا انفراديًا متجاوزًا كل المساطر والمراحل المعتمدة، إذ بادر إلى توجيه مراسلات إلى الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل انتداب برلمانيين للمشاركة في المهمة الاستطلاعية، دون التوافق مع باقي المكونات السياسية، وهو ما وصفته بـ”الخطوة غير القانونية والمخالفة لأعراف العمل البرلماني”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن المجموعة النيابية العدالة والتنمية “ثابتة على موقفها الرافض للمشاركة، حتى وإن قررت أطراف أخرى من المعارضة الانضمام إلى هذه المهمة”، مشددة على أن “ما جرى يتضمن خللًا قانونيًا واضحًا، ويمس بالمبادئ الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، بل والمنطق ذاته”، على حد تعبيرها.

وختمت البردعي تصريحها بالتساؤل: “كيف يُعقل أن تكون هذه المهمة، التي لم تكن سوى آخر نقطة في جدول أعمال لجنة القطاعات الإنتاجية، مقدّمة على مهام أخرى سبقتها؟ هذا الأمر يثير علامات استفهام كبرى، ويطرح تساؤلات حقيقية حول الجدوى من هذا القرار، والمقصود من ورائه، خاصة وأن ما قام به مكتب المجلس يُعد ضربًا للأعراف البرلمانية وتجاوزًا لأبسط قواعد المنطق السياسي السليم”.

وقبل ذلك، كانت فرق المعارضة قد انسحبت من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 19 ماي 2025، احتجاجًا على لجوء فرق الأغلبية إلى التصويت لتشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي، ما فجّر أزمة قانونية داخل المجلس، حيث أصبح من المستحيل قانونيًا تشكيل المهمة دون مشاركة المعارضة، كما ينص النظام الداخلي.

وفي هذا السياق، أكد عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية ورئيس فريق الدراسات الدستورية بجامعة أبا شعيب الدكالي بالجديدة، أن غياب المعارضة يجعل المهمة غير قانونية، مشيرًا إلى أن المادة 143 من النظام الداخلي تشترط وجود أحد موقعي المهمة (الرئيس أو المقرر) من صفوف المعارضة، إلى جانب احترام مبدأ التمثيل النسبي والتناوب.

وفي الختام، أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنها تعمل حالياً على إعداد تقرير شامل حول الإجراءات الحكومية الخاصة بقطاع الفلاحة وقطاع المواشي، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.